تسبب تأخر السلطات الولائية في توزيع السكنات وعدم الإفراج عن قوائم المستفيدين منها في خلق حالة من التذمر وبعث حركة من الاحتجاجات عبر مختلف مناطق الولاية، الأمر الذي كبد ديوان الترقية والتسيير العقاري خسائر مالية كبيرة بلغت أزيد من 80 مليارا بين مستحقات الإيجار ورواتب حراس هذه السكنات. ولم تقدم السلطات الولائية أية مبررات لامتصاص غضب المواطنين المعنيين بهذه السكنات ولم تتم حتى الآن استفادتهم من هذه السكنات، باستثناء الألف مسكن التي تم توزيعها مؤخرا، مع العلم أن بلديات سطيف تسلمت أزيد من 3000 مسكن اجتماعي في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007، ويبقى الوضع على حاله في ظل تماطل المسؤولين المحليين في توزيع هذه السكنات رغم مناشدة المواطنين لوالي الولاية في أكثر من مرة. ومن جهة أخرى، استأنفت مؤخرا عملية بناء مشروع 540 مسكن من بين المشاريع المتخلفة 2200 مسكن من بين المساكن المتخلفة، وأجزاء من المشاريع السكنية ببلدية بوقاعة وصالح باي وعين ولمان.