تضمنت مداخلة رئيس الغرفة الفلاحية السيد، عبد المجيد بلغيث، حول العناصر التي تحتل صدارة انشغال الفلاحين والموالين الراهنة، والمتعلقة بالجفاف، الذي تمر به الولاية منذ سنتين، الذي بات يهدد الثروة الحيوانية، ومستقبل الفلاحة والإجراءات التعجيزية لضمان الأعلاف والبذور والتلقيح، المرتبطة بشهادات التلقيح التي لا تزال مطلبا معلقا إلى حد الآن، مشيرا بأن الغرفة رفعت تقريرا إلى الجهات الوصية لإعادة النظر في التعليمة الصادرة في شأنها، كاشفا تسجيله لعدة تصريحات غير رسمية لبعض الفلاحين والمربين، التي أدت إلى متابعة بعض المتورطين فيها، الذين ثبت تورطهم في عدة قضايا واتخاذ بشأنهم قرارا يرمي إلى سحب بطاقات الاعتراف وشهادات الاستغلال، كما تطرق في سياق حديثه، إلى مشاكل التعاونيات الفلاحية وضمانات البنوك، ونقص استفادة الولاية من العتاد والتجهيزات والطريقة التي تتم بها دراسة ملفات الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع، ومشكل تخزين البطاطا القائم لانعدام المؤسسات المختصة والحصار المضروب على عمليات التنقيب وحفر الآبار، وافتقاد الكثير من المناطق الريفية للإنارة الريفية، وبرنامج غرس أشجار الزيتون وجنيه، الذي يكلف أعباء ثقيلة للمنتجين تصل إلى 50 %، نتيجة الانعدام التام للمعاصر بالولاية، حاثا على إعادة النظر في هيكلة التعاونيات وتنظيم الفلاحين والحفاظ على الممتلكات الفلاحية وتوسيع النشاطات والبحث عن مصادر تمويل للاستثمار الفلاحي، باعتباره العمود الفقري لمستقبل البلاد. السيد، سلاطني الناصر، الأمين العام للغرفة الفلاحية، كشف عن شطب أزيد من 5000 فلاح وموال من مجموع 24700 فلاح من قائمة المسجلين لدى مصالحه، في إطار إستراتيجية مكافحة الانتهازيين وتطهير القطاع من المتلاعبين، وتوقيف ملفات حوالي 600 موال جديد من مواليد (1992-1990)، التي أثبتت بعض التحقيقات والتحريات التي قامت بها إدارة الغرفة، وجود المئات من التصريحات الكاذبة واستغلال نفوذ مادة الشعير للحصول على كميات هامة منها وبيعها في الأسواق السوداء، وإن حوالي 22 شخصا متورطين في قضايا مختلفة، منهم أطباء بياطرة تمت إحالتهم على الجهات القضائية، وأصدرت ضدهم أحكام بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم، كما أوضح بأن نقص المرشدين الفلاحيين على مستوى ولاية تبسة يعد انشغالا وعائقا يواجه السلطات والفلاحين والغرفة الفلاحية، حيث أن العدد الإجمالي المتوفر حاليا لا يتعدى 20 مرشدا. كما ذكر بأن ولاية تبسة ليس لها تمثيل في المعاهد المختصة، ملحا على ضرورة الوصول إلى خلق ثقافة فلاحية لتحقيق الأهداف المرجوة، التي يطمح إليها الفلاح والمربي. أما ممثلو وحدات مربي الدواجن، فقد هددوا بغلق وحداتهم إذا لم تسارع السلطات في اتخاذ تدابير عملية لمراجعة أسعار الأعلاف، التي ارتفعت بشكل رهيب في الأسواق، ساهمت في عجزهم عن دفع التكاليف والأعباء، غير أن الفلاحين متخوفون من سنة فلاحية بيضاء، بعد الجفاف الذي عرفته الولاية، مما حولها إلى منطقة منكوبة فلاحيا بنسبة 100 % لهذا الموسم الفلاحي، ودعوا إلى توفير البذور وبأسعار عقلانية.