يقوم عدد من العاملين في مجال استخراج واستغلال رمل البناء باستغلال - وبشكل عشوائي وبدون ترخيص - المرملة الواقعة بوادي الطويل المحاذي لبلدية فلتة سيدي سعد ولاية الأغواط، الأمر الذي حرم هذه الجماعة المحلية من موردها الوحيد في تحصيل مداخيل مالية لميزانيتها، حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي. وأوضح المصدر ذاته بأن البلدية كانت منذ التسعينيات تستغل المرملة الواقعة بتراب البلدية برخصة استغلال مؤقتة مقدمة من طرف السلطات الولائية آنذاك، والتي يتم بموجبها بيع الرمل الخاص بالبناء لصالح المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة. وكان هذا النشاط - حسب نفس المسؤول - يوفر حوالي 5 ملايين دج سنويا كمداخيل لميزانية البلدية، ويغطي قسطا هاما من أجور الموظفين والعمال، كما يعتبر موردا ماليا يعتمد في إعداد الميزانية الأولية لكل سنة مالية للبلدية. غير أنه ومع بداية 2005 - كما أضاف المصدر نفسه - حرمت البلدية من هذه المداخيل بعد سحب رخصة الاستغلال المؤقتة منها مما أثر سلبا على تغطية وتسديد بعض النفقات الإجبارية للبلدية. هذا وقد حاولت السلطات الولائية - كما أضاف رئيس المجلس الشعبي البلدي- في وقت سابق فتح الاستثمار في هذه المرملة أمام الخواص وذلك بإجراء مزايدة علنية، إلا أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة استخراج الرمل والحصى والتي تتكون من مدراء مختلف القطاعات المعنية أعلنت خلال اجتماع لها في جانفي 2007 عن عدم جدوى المزايدة نظرا للأسعار المخفضة التي تقدم بها العارضون المشاركون في المزايدة وعدم تطابقها مع الأسعار المتداولة على المستوى الوطني. وأوضحت مديرية الطاقة والمناجم لولاية الأغواط - العضو في هذه اللجنة - بأن ملف هذه المرملة ومنذ إرساله من قبل اللجنة الولائية إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية للتكفل به لم تتلق أي رد في هذا الخصوص. وقد أضحت المرملة منذ ذلك الوقت (2007) -كما أشار نفس المسؤول- عرضة للاستنزاف وهو ما يشكل، كما أوضح، خطرا بيئيا على المنطقة جراء الحفر العشوائي في الوادي والإفراط في استغلال الرمال دون مراعاة الشروط القانونية المحددة للاستغلال وما ينتج عن ذلك من تلوث وغبار على السكان، إضافة إلى عدم الاستفادة من التحصيلات المالية. ويطمح مسؤولو بلدية قلتة سيدي سعد للحصول مجددا على رخصة قانونية تتيح للبلدية استغلال هذه المرملة حتى تحتفظ بكل مؤهلاتها بما يسمح بأن تتحول مستقبلا إلى قطب استثماري من شأنه المساهمة في ترقية مداخيل البلدية وتوفير مناصب شغل دائمة لفائدة الشباب البطال.