كانت، أمسية الأحد الأخير، غير عادية بالحي التطوري المحاذي لحي 500 مسكن بمدينة ميلة، حيث أقدمت البلدية على تهديم جدران بعض البساتين والسكنات المبنية بطريقة فوضوية دون ترخيص، وعندما شرعت السلطات المحلية في تطبيق إجراءات التهديم مرفوقة بالقوة العمومية، حاول أحد نواب المجلس الشعبي الوطني منع الجرافات من تحطيم أسوار مساحة مبنية ملحقة ببيته، لكن محاولاته باءت بالفشل، وقد أقدمت البلدية على هذه الخطوة بعد توجيه عدة إعذارات للسكان المعتدين على الملكية العمومية لكن دون جدوى، خاصة وأنها شرعت في تهيئة المنطقة لتحويل السوق الأسبوعي، المعروف باسم سوق التراباندو إليها، وأكد رئيس بلدية ميلة "للفجر" بأن القانون فوق الجميع، وهؤلاء السكان تعدوا ما أعطاهم القانون من حق، وأنه لن يتوان في الضرب بيد من حديد لكل من تخول له نفسه التعدي على ملكية الدولة• وأضاف بأن هذه العملية ستكون بداية حملة تطال كل ما هو فوضوي وغير قانوني بالمدينة لإعطاء وجه جميل لميلة• وتعد هذه العملية الأولى من نوعها التي تقوم بها بلدية ميلة في هذا الإطار، ولاقت ارتياحا من قبل السكان، خاصة وأنها جعلت الجميع سواسية، ولم تستثن من يمتلكون الحصانة•