شرعت مصالح البلدية في حملة استرجاع مساحات شاسعة استولى عليها أصحابها دون وثائق رسمية وألحقوها بمنازلهم على شكل بساتين أو مساحات تجارية، وطالت هذه العملية الحي التطوري قرب 500 مسكن. أين قام العديد من السكان بالسطو على أراض تابعة للبلدية وأقاموا عليها حدائق وبساتين رغم مطالبة مصالح البلدية لهم باحترام القوانين سارية المفعول في هذا المجال كي تتمكن هذه الأخيرة من إنجاز الأراضي الجديدة للسوق الأسبوعي المعروفة محليا باسم '' الطراباندو ''، واصطدمت عملية هدم محيط هذه السكنات باعتراض بعض السكان، وهو ما أدى إلى تدخل القوة العمومية، فيما رفض أحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني السماح بهدم جدار حديقة مسكنه وتوعد برد مناسب على قرار الهدم. رئيس بلدية ميلة من جهته صرح '' للحوار '' أنه لا أحد فوق القانون، وأن قرار استرجاع أملاك البلدية لارجعة فيه، رافضا في ذات الوقت استعمال المناصب العليا للمسؤولين كغطاء للهروب من تطبيق القوانين ضدهم، مؤكدا بأن عملية هدم المساحات الفوضوية ستتواصل بعاصمة الولاية في الأيام القادمة دون استثناء.