وأوضح اسعد ربراب في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بفندق "الهيلتون" أن مجمعه مازال متمسكا باستراتيجيته الاستثمارية التي تقضي بتخفيض سعر مختلف المواد الغذائية التي ينتجها فى شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات بالنسبة لمادة الزيت تتراوح ما بين 25 إلى 60 دينارا للقارورات من الحجم الكبير وهذا حسب كل نوع، أما قارورات من حجم واحد لتر فإن سعرها ينخفض ب 10 دج جزائري لكل قارورة. وأضاف رئيس مجمع "سفيتال" خلال عرضه الأسعار الجديدة التي ضبطت بصفة نهائية والتي سيشرع العمل بها بداية من شهر رمضان، أن التخفيضات مست بالدرجة الأولى زيت المائدة ومشتقاته مقارنة بالسكر الذي سجل تخفيضا بمعدل 2 دج لكل كيس من حجم كيلوغرام الواحد، مؤكدا أن هذه التخفيضات فرضتها التغيرات التي تعرفها أسعار المواد الأولية لهذه المنتجات الغذائية على مستوى الأسواق الدولية والتي سجلت انخفاضا في أسعار المواد الأولية لصناعة زيت المائدة عكس السكر. كما عرض المتحدث المواد الغذائية الجديدة التي طرحها المجمع في الأسواق الوطنية مؤخرا والمتعلقة بكل من الطماطم المصبرة، الزبدة، المعجون والمشروبات الغازية، مؤكدا في السياق نفسه أن هذه المنتجات بدورها ستعرف انخفاضا في الأسعار مع حلول شهر رمضان الكريم. كما قلل المتحدث من شأن بعض الأقاويل المتداولة في الشارع مفادها أن مجمع "سفيتال" هو الذي يحتكر سوق الزيت، قائلا: "مجمع "سفيتال" ليس الوحيد الذي ينتج زيت المائدة، بل هناك 3 متعاملين اقتصاديين يعملون في نفس الميدان وينتجون كميات معتبرة من الزيوت، فكيف يمكن لربراب وحده إذن أن يتحكم في أسعار الزيت كما يهوى له؟!". وفيما يخص المشاريع المستقبلية التي ينتظر تجسيدها على أرض الواقع من طرف المجمع مستقبلا، كشف نفس المصدر أنه بصدد إنشاء وحدات التبريد لتخزين مختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه، خصوصا مادة البطاطا، التي قال أنها مازالت رهينة تضارب الأسعار من طرف بعض السماسرة، مضيفا أنه مستعد لشراء مختلف المنتوجات الفلاحية من المنتجين في إطار ما سماه "بتحويل الجزائر من بلد مستورد لهذه المنتوجات الفلاحية إلى بلد مصدر "وهو أمر ليس بالصعب"، مضيفا أنه قادر في مدة ثلاث سنوات أن يحول ما يقارب 50 بالمائة من مادة البطاطا التي تنتجها الجزائر كل سنة إلى الخارج وتحويل النسبة المتبقية إلى الأسواق الوطنية مع تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تطرق ربراب خلال عرضه لأهم الوحدات التي يملكها المجمع إلى مجمل العوائق التي حالت دون الوصول إلى إنجاز بعض المشاريع الكبرى التي تنتظر انطلاق أشغالها مستدلا على ذلك ببرنامج إنجاز 5 مراكز تجارية كبرى هنا بالعاصمة، قائلا " إن المشاكل التي تعيق حركة المستثمرين هنا بالجزائر معروفة كغياب العقار من جهة وصعوبة الحصول على ترخيص من السلطات العمومية لمباشرة إنجاز المشاريع في وقتها المحددة" ويضيف أنه انطلق في إنجاز مركز تجاري واحد هنا في العاصمة والأربعة الأخرى مازالت مجمدة إلى يومنا هذا وفيما يخض الضريبة الحديثة المتعلقة بالسيارات الجديدة التي أصبحت سارية المفعول منذ شهر، رفض المتحدث الدخول في التفاصيل، مكتفيا بالقول إن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على المواطنين أو الوكلاء المعتمدين لبيع كل أنواع السيارات.