يجري الحديث وسط قياديين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه "في حالة استمرار الوضع على حاله سيضطر سيدي السعيد للجوء إلى مؤتمر استثنائي لإعادة النظر في تركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية ومن ثمة الأمانة الوطنية أو أنه سيجد نفسه مضطرا إلى رمي المنشفة ومغادرة المنظمة العمالية". كشفت مصادر مطلعة من المركزية النقابية أن "صراعا حقيقيا يحدث في الكواليس بين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد والأمين الوطني المكلف بالمالية، صالح جنوحات، حيث رفض سيدي السعيد منحه قسم التنظيم وهو الذي طالب به خلال أول لقاء للأمانة الوطنية". ولم يخف قياديون من الأمانة الوطنية وجود "حرب باردة بين سيدي السعيد وصالح جنوحات، حيث تم إقامة جبهة على مستوى الأمانة الوطنية لتشكيل ضغط على سيدي السعيد ومنه محاولة التأثير على جميع قراراته". واستنادا إلى نفس المصادر فإنه " خلال لقاء الأمانة الوطنية الذي عرف تقسيم المهام على الأعضاء الجدد انسحب 11 عضوا من الأمانة الوطنية رفقة جنوحات من قاعة الاجتماعات للاتفاق حول العضو الذي سيتم تعيينه على رأس التنظيم ولم يبق في القاعة سوى الأمين العام سيدي السعيد وعبد القادر مالكي". وحدث ذلك بعد رفض سيدي السعيد عودة جنوحات على رأس التنظيم فقال له " بإمكانك الإشراف على أي قطاع عدا التنظيم"، فرد عليه جنوحات بالانسحاب من قاعة الاجتماعات وتبعه الأعضاء العشرة الآخرين لاختيار العضو القيادي الذي سيشرف على التنظيم ليتم الاتفاق على تعيين الأمين الولائي السابق لاتحاد سطيف، معيزة، خلفا لصالح جنوحات. وإذا كان سيدي السعيد قد أخذ جميع احتياطاته لتفادي عودة جنوحات الى هذا القسم وتكرار سيناريو المؤتمر الحادي عشر، فإن جنوحات لا ينوي ترك الأمور تسير على هذا المنوال، حيث كشف لمقربيه أنه " يحظى بدعم من قبل أكثر من ثلثي اللجنة التنفيذية الوطنية " وهي إشارة واضحة الى "أنه بإمكانه الانقلاب على سيدي السعيد". ولم يحدث في تاريخ الأمانات الوطنية التي تعاقبت على قيادة المركزية النقابية وأن تشكلت جبهة من أمناء وطنيين ضد الأمين العام والذي يعتبر من مخلفات المؤتمر. وبرأي المتتبعين لمستجدات الساحة النقابية فقد سبق وأن " حذر العديد من النقابيين سيدي السعيد من مثل هذه الممارسات واحتمال الانقلاب عليه" وهو ما قد يحدث في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم وسط أعضاء الأمانة الوطنية.