أوصت لجنة الانتخابات في تايلند أمس بحلّ الحزب الحاكم "حزب سلطة الشعب" الذي ينتمي له رئيس الوزراء ساماك سوندارافيج لأن الحزب -حسب اللجنة- ارتكب تزويرا في الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي، وقال رئيس اللجنة سوماتي أوبانيساكورن أن هذه الأخيرة المكونة من خمسة أعضاء توصلت بالإجماع إلى أن حزب سلطة الشعب مذنب بشراء الأصوات في الانتخابات العامة، وطالبت اللجنة -التي كانت تنظر دعاوى في هذا الصدد - بحل الحزب الحاكم، ورفعت هذا الطلب إلى المدعين العامين لتحديد ما إذا كان ينبغي رفع القضية إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ حكم نهائي في الأمر أم لا، وطبقا للدستور الذي وضعه الانقلاب العسكري عام 2006 فإنه يمكن حل الحزب بكامله ومنع جميع هيئاته التنفيذية من العمل السياسي إذا تأكد قيام شخص قيادي بالحزب بتزوير في الانتخابات. ورغم أن الإجراءات القضائية قد تأخذ شهورا، فإن هذا يعقد موقف رئيس الوزراء الذي أعلن حالة الطوارئ في البلاد أول أمس إثر وقوع صدامات عنيفة بين متظاهرين مؤيدين ومناهضين للحكومة في بانكوك أدت حتى إلى مقتل متظاهر وجرح العشرات، وذكرت الإذاعة الرسمية أن رئيس الوزراء التايلندي عين قائد الجيش الجنرال أنوبونغ باوجيندا رئيسا لفريق كلفه تطبيق حالة الطوارئ. وأوضحت أن التجمعات منعت بموجب حالة الطوارئ لأكثر من خمسة أشخاص، كما فرضت الحكومة قيودا على تقارير أجهزة الإعلام التي ترى أنها تقوض الأمن العام، وكرر صباح أمس ساماك مطلبه من المعارضين بأن يغادروا مقر الحكومة في بانكوك والذي يحتله متظاهرون منذ أسبوع، مبررا ذلك بحالة الطوارئ التي فرضها. ولكن زعيم المتظاهرين سوندهي ليمتهونغكول، مؤسس تحالف الشعب من أجل الديمقراطية، تحدى هذه الدعوة، ودعا أنصاره إلى تحدي حالة الطوارئ وعدم الخوف من هذا الإجراء الاستثنائي، وقال "لا تخافوا من حالة الطوارئ"، وأدلى بهذا التصريح أمام خمسة آلاف شخص تجمعوا داخل مقر الحكومة الذي يضم مكاتب رئيس الحكومة.