تعمل الحكومة الهندية على إعداد نحو 32 قانونا، سعيا إلى إحداث إصلاحات اقتصادية ومالية من شأنها استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح وزير التجارة والصناعة الهندي، كمال ناث، في تصريحات صحفية، أمس، أن الحكومة تعمل حاليا على سن نحو 32 قانونا منها 21 تخص قطاعي الإقتصاد والمالية، معربا عن أمله في أن يدعم الائتلاف الحكومي هذه القوانين والتي تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومن جهة أخرى، توقع وزير التجارة والصناعة الهندي ألا يتعدى الركود الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الهندي حاليا نظرا لتنامي الإستهلاك الداخلي، مبرزا في السياق ذاته أن نسبة نمو الاقتصاد الهندي قد تبلغ هذا العام 7 إلى 8 في المائة مقابل 9 في المائة العام الماضي.