أكدت الحكومة الهندية، أمس، أن البلاد في منأى عن انعكاسات الأزمة المالية التي تتعرض لها حاليا أسواق المال الدولية. وأفاد وزير التجارة، كمال ناث، أنه بالرغم من تراجع قيمة الروبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2002 واندحار مؤشر بورصة بومباي "سانسيكس" على غرار باقي البورصات العالمية، إلا أن الحكومة الهندية أبدت ثقتها في الوضع المالي للهند، مؤكدا أنه لا يوجد سبب يدعو إلى القلق خاصة وأن البلاد تلقت المزيد من الاستثمارات الأجنبية هذا العام رغم الركود الذي يشهده الاقتصاد العالمي. ومن جهته، أكد وزير المالية، بي تشيدامبارام، أن الحكومة ستضخ مزيدا من السيولة، داعيا المستثمرين إلى التزام الهدوء وعدم اتخاذ تدابير متسرعة وذلك قبيل دقائق من افتتاح التعاملات ببورصة بومباي التي شهد مؤشرها قفزة ب 495 نقطة واضعا بذلك حدا لتراجع في قيمته استمر خمسة أيام متتالية. وأضاف أن "المصارف الهندية مستعدة لتقديم الائتمان الضروري"، مشيرا إلى أن الحكومة "ستعلن قريبا عن إجراءات جديدة لضخ مزيد من السيولة وكسب ثقة المستثمرين". وكانت الهند قد تعرضت لعدة انتقادات لاعتمادها سياسة الحماية إزاء قطاعها المالي ولاسيما بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء السابقة، أنديرا غاندي، عن تأميم المصارف الهندية لتأمين حصول الشرائح الفقيرة على القروض، لكن من المفارقات أن بلدانا ليبرالية كانت في وقت سابق تصف هذه الخطوة ب "الاشتراكية" بدأت تنهج السياسة ذاتها لإنقاذ قطاعها المالي.
