شرعت إدارة مؤسسة ميناء الجزائر منذ ما يزيد على 10 أيام في عملية إخراج وتحويل ما يفوق 5 آلاف حاوية فاسدة ومتعفنة نحو منطقة براقي، التي خصصتها إدارة الجمارك مكانا لتجميعها والقضاء عليها، كما ذكر، أمس، رئيس نقابة عمال ميناء الجزائر، عباس قرما. وأوضح رئيس نقابة عمال ميناء الجزائر، عباس قرماش، في اتصال مع "الفجر"، أن العملية شرعت فيها إدارة ميناء الجزائر بعد تلقيها تعليمات من رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، تقضي بإخراج وتحويل ما يفوق 5 آلاف حاوية محملة بآلاف الأطنان من البضائع والسلع الفاسدة تحتوي على ملابس، ألعاب، منتجات استهلاكية، مواد تنظيف في أجل أقصاه 45 يوما والتي تحولت إلى نفايات سامة ومواد مضرة بالصحة بعد تجاوز مدة صلاحيتها المحددة للاستهلاك أو الاستعمال وهو ما ترجمته الروائح الكريهة المنبعثة منها والتي لم تنفع أمامها لا أجهزة التنفس الواقية، ولا الأحذية البلاستيكية، ناهيك عن عدد السنوات التي مرت عليها وهي قابعة في ميناء الجزائر على مساحة قاربت 3 هكتارات، تعرضت فيها على مدار ما يفوق 10 سنوات لكل الظروف المناخية من حرارة وبرودة، ناهيك عن الرطوبة والملوحة المنبعثة من البحر. وأكد المتحدث أن إخراج وتحويل تلك الحاويات نحو براقي في المنطقة الخاصة بالجمارك قصد التخلص منها عن طريق الحرق، يجعل مؤسسة ميناء الجزائر تدفع ما قيمته 50 مليونا وهو ما يعني أن عملية الحرق لكل الحاويات تكلف خزينة المؤسسة خسائر بالملايير وعوضا عن توزيع تلك السلع والبضائع على الفقراء والمستشفيات والجمعيات الخيرية، كما قال ذات المتحدث، بعد انتهاء الآجال القانونية التي يحددها قانون الجمارك في حال عدم استكمال إجراءات الجمركة، تتكبد خزينة ميناء الجزائر خسائر بسبب حرقها. وأضاف رئيس نقابة عمال ميناء الجزائر، عباس قرماش، أن تلك الحاويات الفاسدة والمتعفنة والتي بقيت لمدة تفوق 10 سنوات بميناء الجزائر تسببت في موت العشرات من "الدواكرة" سنويا بمرض السرطان بمعدل 15 عاملا سنويا، إضافة إلى إصابة عمال آخرين بمختلف الأمراض الجلدية منها على سبيل المثال داء الجرب، والأمراض التنفسية كالسل.