وعن أسباب انتشار الحمى كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أن كل المصادر وجهت المسؤولية للجزائرية للمياه والبلدية وكذا مديرية الصحة، وأكدت المعلومات التي جمعناها من بعض الأطراف أن عدم تنفيذ بعض قرارات الغلق للآبار ساهم في انتشار هذا الداء الذي أصبح لصيقا بهذه الولاية. وقد أرجعت مصادر "الفجر" عدم تنفيذ هذه القرارات رغم تأكيد المخبر على وجود ميكروبات وجراثيم بها إلى الشخصيات النافذة التي تقف وراء أصحاب هذه الآبار، وهذا لعدم إصدار القرارات. فقد عرفت ولاية الجلفة خلال صائفة 2006 كارثة حقيقية بعد أن صرح وزير الصحة السابق عمار تو أن عدد الحالات وصل إلى 140 إصابة، بالمقابل تبقى الثقافة الوقائية والنظافة سببا آخر قد يتحمله المواطن خصوصا عند الخروج من دورات المياه والمراحيض، كما يبقى غياب الرقابة على المياه المستخرجة من الآبار التي تم حفرها بكبريات مدن الجلفة دون تراخيص . من جانب آخر علمت "الفجر" أن لجنة الصحة تعكف على تحضير تقرير مفصل سيتم مناقشته خلال دورة المجلس الشعبي الولائي.