إلتمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد خمسة مهندسين متابعين بتهمة السرقة وتخريب ملك الغير، وهذا بناء على الشكوى التي تقدم بها صاحب شركة أجنبية مختصة في المعلوماتية ضدهم. وأنكر المتهمون الخمسة أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليهم، وأوضحوا بالمقابل بأنهم قضوا عامين وهم يعملون لدى صاحب هذه الشركة الفرنسية، الجزائري الجنسية، وهذا بدون عقود عمل، وعدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الإجتماعي، وأضافوا بأنه رفض طلبهم المتمثل في تسوية وضعياتهم القانونية في العمل، اتهمهم بعد ذلك بالسرقة وتخريب آلات الشركة. وبتطور الأحداث في هذه القضية، أطلع المهندسون الخمسة صاحب الشركة بأنهم سيرفعون دعوى قضائية ضده، بهدف استرجاع حقوقهم المهنية، غير أن هذا الأخير سبقهم وأودع ضدهم لدى مصالح الأمن بديدوش مراد بالعاصمة متهما إياهم بالسرقة وتخريب ملك الغير، المتمثل في الحواسيب. وتطرق دفاع المتهمين الخمسة إلى سيرة موكليهم الذين تحصلوا على شهادة ماجستير في الإعلام الآلي، وأوضحت المحامية بأن موكليها تعاملوا مع صاحب الشركة لمدة عامين ونصف، وتمكنوا من تطوير المؤسسة بإضافة أربعة برامج، ولما طالبوه بتسوية وضعتيهم، حسب ذات المحامية، من خلال تأمينهم اجتماعيا، وتزويدهم بعقود عمل، على اعتبار أن كل واحد منهم كان يتقاضى 100 ألف دج ( 10 مليون سنتيم شهريا )، رفض صاحب الشركة مطلبهم. وأوضحت ذات المحامية التي أفادت بأن موكليها تم فصلهم من عملهم بعدما زودوا المؤسسة بآخر برنامج في ال 12 نوفمبر 2007 واستغربت اتهامهم بسرقة أقراص صلبة، وهم الذي يتقاضون 10 مليون سنتيم شهريا على حد قولها. يشار إلى أن المحكمة الإبتدائية بسيدي محمد قد أدانت المتهمين الخمسة بشهرين حبس غير نافذ بتهمة تخريب ملك الغير، فيما برأتهم من تهمة السرقة، ليستأنفوا هذا الحكم، حيث من المنتظر أن يتم النطق بالحكم النهائي بمجلسة قضاء العاصمة في غضون هذ الأسبوع.