ولاتزال قضية قطاع الشباب والرياضة بسوق أهراس تلقي بضلالها على الرأي العام المحلي، وهذا منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية تاريخ وضع عدد من الإطارات تحت الرقابة القضائية بتهم تبديد المال العام والتزوير وإبرام الصفقات المشبوهة، ولكون العدالة لم تفصل بعد في هذه القضية فإن الموظفين الموقوفين مازالوا يعانون أوضاعا اجتماعية صعبة، جراء توقيف رواتبهم إثر المتابعة القضائية كما ينص عليه القانون. وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء فالمة قد رفعت نهاية أوت الماضي الوضع تحت الرقابة القضائية عن المدير الحالي للشباب والرياضة بعد خضوعه لها منذ 23 ديسمبر 2007، فيما بقي تحت الرقابة القضائية عدد من الإطارات على رأسهم : المدير الولائي السابق، رئيس مصلحة، مفتش رئيسي، مديرا مؤسستين شبانيتين ورئيس مصلحة سابق. وفي الوقت الذي قضى فيه مدير القطاع قرابة ال:08 أشهر يزاول فيها عمله من خارج مكتبه بسبب منعه من دخوله ووضعه تحت الرقابة القضائية، عرف القطاع انتعاشة ملموسة، تجلت خصوصا في الكم الهائل من المنشآت الشبانية التي تم انجازها، على غرار دار الشباب الموجودة بحي أحمد لولوبعاصمة الولاية والتي أنجزت بطراز معماري عال المستوى، وتحتوي على مرافق هامة كالمكتبة وقاعة الإنترنيت وقاعتي المحاظرات والألعاب، حيث ينتظر تدشينها في الأيام القادمة . علما أن هذا المرفق كان عبارة عن أطلال نتيجة لتوقف الأشغال به منذ سنة 92 وكان وكرا للمنحرفين طيلة سنوات .. كما عرف القطاع انجاز مركبات جوارية بكل من المراهنة والحدادة فانتظار استلام 04 أخرى، ناهيك عن الملاعب الجوارية التي كان عددها قبل سنة 2005 لا يتعد ال:03 ملاعب، ليقفز إلى 74 ملعبا في انتظار انطلاق أشغال 14 أخرى . كما أعيد تفعيل مشروع المسبح نصف الأولمبي الذي سيفتح أبوابه شهر فيفري من السنة القادمة. ويبقى مخيم الشباب بمنطقة عين سينور الغابية من أروع الإنجازات، حيث تم استلام هذا المشروع سنة 97 وبقي مغلقا ودون استغلال الأمر الذي أدى إلى تعرضه لإتلافات جسيمة تطلبت إعادة الاعتبار له بداية من سنة 2006، حيث يتم تجهيزه هذه الأيام ليستلم قريبا بطاقة استيعاب تقدر ب: 250 سريرا، وهوما من شأنه أن يحل أحد أهم مشاكل هياكل الاستقبال بولاية سوق أهراس.
