اقترحت لويزة حنون في ندوتها الصحفية، أمس، إدراج مادة في الدستور الجديد تسمح بسحب الثقة من النائب... لن أناقش طرح لويزة، الذي لا أراه مبنيا على أسس منطقية، فالثقة في النائب تمنحها الصناديق والناخبين. لكن الجديد أن لويزة مع تعديل الدستور، لكن طرحها يبقى محتشما، ولم تجرؤ على إحداث تغييرات جذرية في صياغة هذه الوثيقة .. ثم إن هناك تراجعا آخر في مطالب السيدة، وهي أنها لم تعد تطالب بإحداث مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد للجمهورية، على اعتبار أن الدستور الحالي غير كاف وغير لائق، وهو المطلب الذي كانت تلتقي فيه مع آيت أحمد.. كما أن زعيمة حزب العمال لم تفصل في مسائل جوهرية، مثل الطريقة التي سيعدل بها الدستور، هل عن طريق البرلمان، الذي طالبت أمس بحله، لأن نوابه أصيبوا بالعمى السياسي - على حد تعبيرها - أم عبر الصناديق، ولم يعد هناك متسع من الوقت لإجراء حملة إقناع للمواطنين بضرورة التعديل (؟؟) .. لم تتحدث أيضا عن ملكية وسائل العمل والثروات الباطنية، وكيف ستدرج في الدستور الجديد، مع أنها سبق وتخوفت من أن تتنازل الدولة على الثروات الباطنية للمستثمرين الأجانب في حال تغيير الدستور... الكثير من النقاط والتساؤلات بقيت معلقة لم تفصل فيها لويزة كعادتها كلما اقتربت استحقاقات .. أم أنها فقط مع التعديل ليتيح للرئيس عهدة ثالثة ؟!...