ومن جهة أخرى، رفضت هيئة المحكمة طلب دفاع بعض المتهمين بحضور الخبير والطرف المدني، الممثل في والي ولاية الجزائر العاصمة، الذي أودع شكوى ضد الميرين السابقين حول التسيير المشبوه للبلدية من طرف إطاراتها، إلا أن رئيس الجلسة أكد على ضرورة الإكتفاء بأقوال الطرف المدني الواردة في محاضر الضبطية القضائية، ورفض مطالب الدفاع بضرورة حضور الخبير. وعلمت "الفجر" أن النيابة العامة هي الطرف المستأنف في الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة عبان رمضان، القاضية بإدانة ستة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا، بينهم "ح. مبارك" رئيس بلدية براقي و"ت. محمد" سابقه في العهد. وسلطت عقوبة تتراوح ما بين عام حبسا غير نافذ وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتهمين، ماعدا خمسة متهمين استفادوا من البراءة. ويتابع المتهمون ال 36 في قضية الحال بعدة تهم تتلخص في منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة والرشوة في مجال الصفقات العمومية والنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية على خلفية اختلاس 6 ملايير و20 مليون سنتيم وكانت "الفجر" تطرقت في أعداد سابقة لتفاصيل القضية.