يستأنف اليوم الأربعاء مجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية اختلاس وتبديد أزيد من 6 ملايير سنتيم من بلدية براقي أو ما يعرف بقضية "فضيحة براقي" المتابع فيها "ح، مبارك"، رئيس بلدية براقي السابق و"ت، محمد" سابقه في العهدة ومجموعة من الإطارات بنفس البلدية والمقاولين. سيعيد مجلس قضاء العاصمة النظر في القضية بعد استئناف كافة الأطراف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة عبان رمضان في 25 ماي المنصرم القاضية بإدانة المتهمين ال 36 بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وعام حبسا غير نافذ و5 سنوات حبسا نافذا، حيث تمت إدانة المسيرين بخمس سنوات حبسا نافذا، في وقت كان النائب العام بذات المحكمة التمس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد ستة متهمين من بينهم الميرين، وطالب بمعاقبة باقي المتهمين بعشر سنوات حبسا نافذا. ويتابع المتهمون في قضية الحال بعد أفعال وتهم خطيرة ترتبط بجنح منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة والرشوة في مجال الصفقات العمومية والنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية على خلفية اختلاس وتبديد 6 ملايير و200 مليون سنتيم. وكانت "الفجر" تطرقت في أعداد سابقة وبالتفصيل لحيثيات القضية التي انكشفت خيوطها على إثر الشكوى التي تقدم بها والي ولاية الجزائر والتي تفيد بوجود تسيير مشبوه ببلدية براقي.