اتخذت ولاية بومرداس إجراءات استعجالية لتفعيل عالم الشغل ومحاربة البطالة على مستواها، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي المخصص لدراسة وضعية قطاع التشغيل. وخلال هذا الاجتماع المنعقد مؤخرا بمقر الولاية و الموسع لرؤساء البلديات، ألح الحاضرون على ضرورة تعيين منسق قادر على تكثيف و تنشيط حملات التحسيس و الإعلام والتقرب من مختلف وكالات وأجهزة التشغيل على المستوى المحلي، وكذا المؤسسات العمومية و الخاصة بالتنسيق مع مدراء القطاعات المعنية. وألح الوالي على إحداث آليات "مبتكرة" على المستوى المحلي تتناسب مع كل منطقة للتقرب أكثر وخاصة من متخرجي قطاع التكوين المهني والتمهين، لمساعدتهم ومرافقتهم في خلق مؤسسات صغيرة و تخصيص مساحات في" مخططات شغل الأراضي" للمستثمرين الشباب. وتدعيما لهذا التوجه اتخذ الوالي قرار إحداث مكاتب لأجهزة التشغيل بمقرات الدوائر لتقريبها من المواطن و تعيين مكلف بعالم الشغل على مستوى كل دائرة للتنسيق والمتابعة و تكليف الجهات الوصية بمختلف برامج التشغيل، على تشديد الرقابة لضمان كل الشفافية و العدالة في عملية التسيير و توزيع المناصب. واستند والي الولاية في اتخاذه هذه الإجراءات إلى نسبة البطالة التي فاقت 12 بالمائة لدى فئات المجتمع بالولاية، وعلى مختلف المستويات، ما يمثل قرابة 34 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان حسب آخر الإحصائيات. وفتح المجال بهذه المناسبة لمجموعة من الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة لطرح انشغالاتهم أمام الهيئة التنفيذية، حيث ذكرت صاحبة مشروع إنتاج مواد التنظيف ببودواو بأنها تعاني من وجود مؤسستها بوسط حي سكني ولم تستطع الاستفادة من مكان في منطقة النشاطات لتوسيع نشاطاتها رغم محاولاتها المتعددة، إضافة إلى مشكل تسويق المنتوج. واشتكت صاحبة مخبر للتحاليل و مراقبة الجودة، و آخر صاحب مؤسسة نظافة، من عدم وجود الإعانة من طرف مختلف القطاعات بمنحهم صفقات عمل لتشجيعهم على الاستمرار في نشاطهم و تسديد الديون المتراكمة عليهم.
