تميزت الدساتير الأربعة التي تعاقبت على المشهد السياسي في الجزائر منذ سنة 1962 بمحاولة جميع الرؤساء الذين تعاقبوا بدورهم على الحكم طرح مختلف هذه الدساتير على النقاش من خلال فتح أبواب الاجتهاد أمام جميع فعاليات المجتمع المدني من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ومنظمات جماهيرية وانتهت بعرضها في كل مرة على استفتاء شعبي. لكن هذه المرة. قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل جزئي ومحدود على الدستور دون استشارة أي جهة من الجهات - على حسب المعلوم - حتى أن الجهاز التنفيذي الذي يعد أول ضحية لهذا التعديل لم يطلع على مشروع الوثيقة إلا ساعات قليلة قبل انعقاد مجلس الوزراء لتنتهي مسودة التعديل بين أحضان المجلس الدستوري في انتظار مصادقة نواب الأمة على هذه التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة. أول دستور للجزائر جاء بعد استفتاء شعبي سنة 1963، حيث تمت مناقشته داخل المجلس التأسيسي للحزب الواحد الذي كان يرأسه فرحات عباس. ورغم أن هذا الدستور جاء لتكريس سلطة الرئيس أحمد بن بلة، إلا أنه عرف فتح نقاش واسع مع اختلاف وجهات النظر والأفكار التي كان يحملها رفقاء فرحات عباس وانتهت بوضع دستور يحدد الجزائر كجمهورية، تتبع خط الاشتراكية، محافظة على القومية العربية الإسلامية. وفي سنة 1976 قرر الرئيس الراحل هواري بومدين إجراء تعديل للدستور يتماشى والتطور الاقتصادي الذي بدأ يشهده العالم واقترح مسودة دستور جديد، نوقشت في الميثاق الوطني مع جميع فعاليات المجتمع المدني. وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني. والمثير للانتباه أنه خلال تلك الفترة أشرف كل من أحمد بن شريف والرئيس عبد العزيز بوتفليقة على إدارة تلك الندوة التي عرفت إشراك جميع هياكل وإطارات الدولة للخروج بأكبر عدد ممكن من الأفكار والآراء. أما في فبراير 1989، جاء الدستور الثالث الذي اقترحه الرئيس الشاذلي بن جديد بعد أن شهدت الجزائر أحداث 5 أكتوبر والتي كادت أن تعصف بأركان الدولة الجزائري، حيث قرر الرئيس الشادلي التنازل عن بعض صلاحياته لصالح رئيس الحكومة، مغيرا بالتالي شكل الدولة وفاتحا التعددية الحزبية ومدعما الديمقراطية. وقام دستور 89 بإلغاء النهج الاشتراكي من الدساتير السابقة واحتكار الحزب الواحد كقيادة فردية للشعب. كما بقيت الدولة ببرلمان واحد، فقام بطرحه للمناقشة على نطاق واسع داخل الحزب الواحد والمنظمات الجماهيرية والجمعيات الوطنية إلى درجة أنه أصبح حديث العام والخاص في كل مكان. وتمت الموافقة عليه في 23 فبراير 1989، حيث لقي تأييدا شعبيا لسياسة الشاذلي نحو التفتح العالمي، بنسبة 75 بالمائة من الأصوات، وبمشاركة 78بالمائة من الناخبين، مكرسا دولة القانون ومشددا على الجهاز التنفيذي ومقرا بالتعددية الحزبية، التي يشترط فيها تقبل وزارة الداخلية لكل الأحزاب. أما الدستور الرابع الذي جاء سنة 1996 فتم خلاله إنشاء مجلس الأمة، كما تم إدخال الأمازيغية في المادة 3 مكرر. وقد راسل الرئيس الأسبق اليامين زروال جميع الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والجمعيات الفاعلة في الميدان دون أن يتجاهل الشخصيات الوطنية؛ حيث أطلعها على ميثاق مشروع تعديل الدستور واستمع إلى مختلف الآراء، فقام بفتح للرئيس والبرلمان الحالي نية تغيير الدستور من جديد في صيغة أكثر حداثة. أما التعديل الذي قرر الرئيس إدخاله على دستور 96 فهو تعديل لمواد واضحة تمس قطاعات معينة أولها تمجيد رموز الثورة وثانيها الفصل بين السلطات واستعادة صلاحيات رئيس الحكومة ومن ثمة فتح أبواب الترشح لعهدات انتخابية إضافية، مع تكريس دور المرأة وإعطائها فرصا لتقلد مناصب نيابية في ظل الممارسة السياسية. وما تعيبه الطبقة السياسية لاسيما المعارضة منها أن هذا التعديل لم يتم عرضه للنقاش سواء داخل هياكل الدولة أو من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية. وحسبها، فإن الرئيس اكتفى بإجراء تعديل محدود يقوم بتمريره من خلال مصادقة ثلاثة أرباع نواب البرلمان بغرفتيه دون إجراء استفتاء شعبي.
