وأكد محمد الصغير باباس، خلال عرضه للوضعية العامة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2008، أن الجزائر غير معنية بتداعيات الأزمة المالية العالمية في الظرف الراهن، استناد إلى المؤشرات الاقتصادية الذي اعتمد عليها الكناس في صياغة ذات التقرير، إذ عرفت الجزائر خلال نفس الفترة ارتفاعا في ميزان المدفوعات قدر ب 22.21 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل 40 مليار دولار عائدات البترول. كما تفيد نفس المؤشرات أن المديونية الخارجية تراجعت إلى أكثر من 4 ملايير دولار، أي ما يمثل نسبة 3.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ل 2007، فيما بلغ احتياطي الصرف لدى الخزينة العمومية 133.23 مليار دولار. كما عرفت الجزائر تسجيل فائض في الميزان التجاري، قدر ب 22.62 مليار دولار، بعد أن كان 14.98 مليار دولار السنة الماضية بمعدل ارتفاع قدره 51.07 بالمائة. وتشير نفس الأرقام إلى أن الجزائر سجلت تراجع مستوى التضخم إلى 4.8 بالمائة، كما عرفت القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 52.7 بالمائة أي ما قيمته 232.2 مليار دينار. لكن هذا لا يمنع، حسب رئيس الكناس، من التعامل مع الأزمة المالية العالمية بحذر وصرامة في ظل استمرارها، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري، حسب ذات الهيئة، اقتصاد ناشئ وعرضة للتقلبات الخارجية، خاصة فيما تعلق بانهيار أسعار البترول الذي يمثل 98 بالمائة من عائدات البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالسوق الدولي. كما أكد تقرير الكناس إمكانية اختلال ميزان المدفوعات في حال اختلال استمرار إجراءات تضبط عمليات الاستيراد. وعلى هذا النحو، دعا عدد من الخبراء خلال تدخلاتهم الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تنويع الاقتصاد، خاصة خارج مجال المحروقات وضبط عمليات الاستيراد بهدف التقليل من نفقات الاستيراد، خاصة فيما تعلق بالمواد الغذائية؛ حيث بلغت فاتورة استيراد الحليب والدواء والحبوب أكثر من 32 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2008، ولا يتم حسب هؤلاء إلا بتطوير قطاع الفلاحة وتطوير الصناعات الغذائية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فيما نوه آخرون بالعراقيل التي مازالت تعترض الاقتصاد الوطني منها السوق الموازي والتقليد، بالإضافة إلى تأخر بعض الإصلاحات البنكية.
