10 آلاف مسكن بالعاصمة في حالة حرجة و70 بناية تتطلب التهديم الفوري

ما بين1.5 و2 مليون وحدة سكنية تحتاج للترميم

أهم المباني الاستراتيجية والهامة منها الدفاع والداخلية والبرلمان يتجاوز عمرها 75 سنة ينبه الخبراء المعماريون إلى الخطورة التي آلت إليها الحظيرة السكنية بالمدن الكبرى عموما والعاصمة خصوصا. هذه الأخيرة التي أخذت طابع الترييف، تضاعفت مشاكلها بفعل نقص الصيانة، حيث باتت حوالي 2 مليون وحدة سكنية على الأقل تتطلب الترميم. وقد تضاعفت المشاكل جراء نقص الصيانة والمتابعة الى الحظيرة التي أنجزت خلال السبعينيات والثمانينيات بالخصوص. ووفقا للعديد من التقديرات الإحصائية التي تقدمها دوريا العديد من الدوائر، منها وزارة السكن والمجمع الوطني لأخصائيي وخبراء البناء والمهندسين المعماريين، فإن الحظيرة السكنية الجزائرية تقدر ب 6.5 مليون وحدة ويرتقب أن تصل مع بداية 2010 الى أكثر من 7 ملايين. إلا أن الملاحظ أن جزءا معتبرا من هذه الحظيرة بدأ يعاني من الكثير من العوامل على رأسها نقص الصيانة والمتابعة. فمع اختفاء ما يعرف بهيئة الجسور والطرقات، برزت العديد من الاختلالات من بينها الفوضى التي بدأت تعرفها المدن الكبرى. وقد تم إحصاء إلى حد الآن بين 1.5 الى 2 مليون وحدة سكنية من مجموع 6.5 مليون بحاجة إلى ترميم استعجالي ودعم ومتابعة، بينما تم إحصاء حوالي 10 آلاف بناية في العاصمة وضواحيها في حالة حرجة. بالمقابل، توصلت دراسة تقنية حول البنايات القديمة في العاصمة تم الكشف عنها بداية جانفي 2008 وأشرفت عليها مديرية السكن لولاية الجزائر إلى إحصاء أكثر من 70 بناية قديمة تستدعي حالتها المعمارية تهديمها لأنها باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين، إلا أن الوضع خلال السنة الحالية عرف تفاقما. ولكن الأخطر من ذلك أن المباني الإستراتيجية والحساسة لم تصبح مطابقة لمعايير الأمن والسلامة ومقاييس البناء المضاد للزلازل، حسب الخبراء. فإلى جانب حوالي 10 آلاف مسكن يوجد في وضعية حرجة، معظمها في أحياء العاصمة القديمة، فإن البنايات التي شيدت خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات أيضا تثير القلق بالنظر لنقص الصيانة. ومن بين المباني الاستراتيجية، وزارة الدفاع التي شيدت في 1930 أي أن عمرها يقارب 80 سنة. وذات الأمر بالنسبة لوزارة الداخلية التي شيدت في1931. أما مجلس الأمة، فإنه تجاوز القرن كونه شيد في سنة 1900 مقابل أكثر من 70 سنة للمجلس الشعبي الوطني الذي أقيم عام 1934. أما المستشفيات فقد تجاوزت القرن على غرار مستشفى مصطفى الذي أقيم في 1856 ومستشفى باب الوادي "مايو" سابقا الذي بني عام 1870 فيما أقيمت ولاية الجزائر في 1938. ويلاحظ أنه تم ما بين 1962 إلى غاية نهاية 2007 تسليم 4.5 مليون وحدة سكنية، بينما احتفظت الجزائر ب1.948.331 وحدة سكنية من العهد الاستعماري، وبالتالي فإن الحظيرة السكنية حاليا تقدر ب 6.5 مليون وحدة. ومن بين هذه الحظيرة هناك على الأقل أكثر من 2 مليون وحدة تتطلب الترميم منها 10 آلاف وضعيتها حرجة في العاصمة وحدها. ولا يطرح المشكل حاليا لدى الحظيرة التي تعود للعهد الاستعماري، والتي أنجزت ما بين 1830 و1945 أو 1954 و1962، ولكن في المجمعات السكنية الحديثة مثل تلك التابعة لدواوين التسيير العقاري وعددها قرابة 600 ألف وحدة سكنية، فالدواوين تواجه سنويا مشكل تحصيل الإيجار الذي يصل معدله إلى أقل من 40 بالمائة، بل حتى عمليات ترميم وإعادة الاعتبار لجزء من الحظيرة في العاصمة وتيزي وزو، ومدن الوسط، اعتمد منذ 1984، إلا أنه لم يستمر. كما يتم القيام حاليا بالاستعانة بخبراء ألمان وفرنسيين في عمليات إعادة تأهيل وترميم جديدة، لكن هذه العملية تفتقد للشمولية والدقة، فالبنايات الواقعة بمقربة من الساحل عموما تتعرض لعوامل التآكل لقربها من البحر وبالنظر لنسبة الرطوبة العالية. ويضاف إلى ذلك حوالي 500 ألف بناء هش أو قصديري، وقرابة 400 ألف الى 450 ألف بناية غير مكتملة، مما يطرح إشكالا فعليا حول الحظيرة السكنية في الجزائر.
أهم البنايات تاريخ بنائها وزارة الداخلية 1931 وزارة الدفاع 1930 المؤسسة الوطنية للتلفزيون 1954 وزارة الموارد المائية 1846 المجلس الشعبي الوطني 1934 وزارة الفلاحة 1933 مجلس الأمة 1900 المديرية العامة للجمارك 1930 جامعة الجزائر 1888 إلى 1909 مستشفى مصطفى 1856 مستشفى مايو 1870 ولاية الجزائر 1913 مجلس قضاء الجزائر عبان رمصان 1900 مجلس الشعب المركزية النقابية 1935 سجن الحراش 1853 المجمع السكني "أش بي أم" 1928 مجمع "كليما دو فرانس" 1957