كشف السيد حدرباش زهير، المدير الجهوي للجمارك الجزائرية بالشرق، في حديث خص به "الفجر" أن الإدارة العامة قررت إنشاء31 مركز مراقبة جديدة على طول الشريط الحدودي الشرقي مع كل من تونس وليبيا. هذا الإجراء تم اتخاذه للسيطرة على نقاط العبور بشبكات التهريب الحدودية التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني من خلال عمليات تهريب واسعة على المسالك الوعرة والمناطق الجبلية التي كان يصعب الوصول إليها بسهولة من طرف أعوان الجمارك وحرس الحدود. وقد تقرر إنشاء 4 مراكز بولاية الطارف و4 أخرى بولاية سوق أهراس، في حين تقرر إنشاء 23 مركز مراقبة بولاية تبسة لوحدها. ويرجع المدير الجهوي للجمارك أسباب استحداث النقاط ال 23 بولاية تبسة إلى تنامي ظاهرة التهريب، التي تعد رقعتها أكثر اتساعا بهذه الولاية الحدودية التي يعتمد المهربون فيها على مقايضة الوقود بالمواد الغذائية التونسية، وكذا الأجهزة الكهرومنزلية بالألبسة. في ذات السياق فإن قرار مديرية الجمارك إنشاء نقاط المراقبة هذه بمناطق مختلفة على طول الشريط الحدودي الشرقي سيكون بالتنسيق مع حرس الحدود، لضمان تغطية أشمل لكامل المناطق الحدودية بتخصيص 1240 جمركي في مراكز الحراسة والمراقبة الجمركية ال 31 المستحدثة، أي بمعدل 40 جمركي لكل مركز حراسة، في انتظار أن يشهد الشريط الحدودي مع المغرب، خاصة ولايتي وهران وتلمسان، نفس العملية على طول الشريط الحدودي الغربي، الذي يعد أحد أكثر مناطق نشاط عصابات التهريب والمتاجرة.