قررت إدارة المديرية العامة للجمارك تزويد أعوانها بدرجات نارية وكلاب مدربة لمحاربة بارونات تهريب السموم، على مستوى الحدود والموانئ والمطارات، وهو إجراء يدخل في إطار البرنامج الجديد الذي تعكف ذات الإدارة على تحضيره والذي يتضمن إلى جانب ذلك نقاطا أخرى تكمن في تعيين الطلبة المتخرجين حديثا من مختلف المدارس الجمركية، في منصب حرس حدود وتزويدهم بأسلحة بالتعاون مع أعوان آخرين ذوي خبرة في السلك الجمركي للمساهمة في تقليص ظاهرة التهريب التي تتخذ طريقها نحو التفاقم والتي سيتم محاربتها ب 6 مروحيات مجهزة بأحدث التكنولوجيات ويتم استلامها قريبا. وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك، بلقاسم شرافة، عن 500 طالب متخرج حديثا برتب مختلفة من المدارس الجمركية يتلقون في الوقت الحالي تكوينات قبل تعيينهم في منصب حرس حدود، ليتم فور ذلك تزويدهم بأسلحة لمكافحة ظاهرة التهريب المنتشرة على طول الشريط الحدودي الذي يحد الجزائر مع دول أخرى والذين سيرافقهم في المهمة أعوان آخرين ذوي خبرة في المجال، ممن يطالبون بتحويل مكان الوظيفة، فيما سيتم تزويد الحرس الآخرين بدراجات نارية، مشيرا في هذا الشأن في اللقاء الذي جمعه، أمس، ب ''النهار'' إلى استفادة هؤلاء الحرس من تربصات في قيادة هذا النوع من الدراجات حددت مدتها ب3 أشهر، حيث أعادت إدارة الجمارك بعث الطريقة هذه بعدما استغنت عنها على مدار سنين خلت، خاصة بالولايات التي تنتشر بها بارونات التهريب كتبسة وتلمسان وكذا بعض المديريات الجهوية بالجهة الجنوبية للبلاد رغبة منها في ضمان نجاح البرنامج الذي يعتبر قيد الإعداد الموجه لمكافحة ظاهرة التهريب، بينما تدعيم أعوان الجمارك بكلاب تخضع لعمليات تدريب حاليا فسيكون عبر كافة الموانئ والمطارات والحدود التي ستزود منها نسبة 80 بالمائة بأجهزة سكانير. وكشف شرافة عن اقتناء مديرية الجمارك لجهاز سكانير متحرك الأول من نوعه بالجزائر يسمح لأعوان الجمارك بالاستعانة به في مراقبة الحاويات التي لم تخضع لمراقبة على مستوى الموانئ وذلك بالتنقل إلى مكان تواجد الحاوية من خلال شحنه في الشاحنة، إلى جانب ذلك أكد أن 200 سيارة من نوع ''تويوتا ستايشن'' تم استغلالها في مكافحة التهريب وتوزيعها على كافة المنطق التي تشهد حركة كثيفة لبارونات التهريب كتبسة وتلمسان فيما تم إنشاء مراكز مراقبة متقدمة للتصدي للمهربين وإحباط محاولات التهريب قبل عبورها الحدود. هذا، وأوضح محدثنا أن الدافع الأساسي الذي كان وراء لجوء إدارة الجمارك إلى تبني مخطط بهذا الوزن والذي سيدخل في الأشهر القليلة القادمة يكمن في تأمين الحدود الجزائرية ومن ثمة ضمان حماية للاقتصاد الوطني وحماية المواطن من السموم التي تتهاطل على الجزائر بكميات رهيبة.