قال أرزقي بوعزيز، مدير الاتصال بشركة "موبيليس"، أمس، في اتصال مع "الفجر" أنه يتعين على متعاملي الهاتف النقال تطبيق قرار سلطة الضبط كونه يساعد على تنظيم سوق الاتصالات بالجزائر وإحصاء العدد الحقيقي لمشتركي كل متعامل بناء على هويته المثبتة لدى اقتناء شريحة جديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار معتمد من طرف كل الدول المتقدمة لضبط السوق وتجنب أي مشاكل أمنية مترتبة عن استخدام شرائح مجهولة الهوية في عمليات إرهابية. وأكد بوعزيز أن شركة "موبيليس" فرضت على كل نقاط البيع المنتشرة عبر ال 48 ولاية الالتزام بهذا القرار، وهو نفس ما أكده حميد قرين، مسؤول الاتصال على مستوى شركة "أوراسكوم تيليكوم الجزائر". وفي المقابل، أكد رمضان جزايري، مسؤول الاتصال بمؤسسة "نجمة" أن الإجراء المتخذ من طرف سلطة الضبط هو في خدمة الزبون لاسيما فيما يتعلق بطلب نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية لمقتني الشريحة أو وكالة إذا اقتنى المشترك الشريحة لشخص آخر، ما يضبط السوق - حسبه - ويقضي على كل أشكال التجاوزات. وفيما يتعلق بسؤالنا عن تأثير القرار على نمو نسبة الاشتراكات، كشف مدير الاتصال ب "موبيليس" أن الطلب على شرائح الهواتف النقالة سواء في صيغة الدفع المسبق أو صيغة الاشتراك لم يتأثر بالقرار والدليل هو الإقبال المتزايد على الخطوط لاسيما بعد العرض المقدم من "موبيليس" الذي يسمح باختيار الأرقام المفضلة للزبون والتي قد تصل إلى غاية 7 أرقام، في حين قال حميد قرين أن نمو نسبة الاشتراكات لدى شركة "جازي" لم تتأثر أبدا بالقرار طالما يعد هذا الأخير في صالح الزبون ويساهم في حماية خطه من السرقة أو القرصنة. وأضاف في ذات السياق أن تشغيل شريحة جديدة لدى "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" لا يتم إلا وفق القرار القاضي بتقديم نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية مصادق عليها، وذلك طبقا للمادة 23.3 من دفتر الشروط الذي يلزم كل زبون مشترك ومالك لشريحة هاتف نقال بتحديد هويته. من جهته، قال جزايري أن سوق الاتصالات لم يتأثر بالقرار لأنه في صالح المشترك بالدرجة الأولى.
