تشرع، اليوم، سلطة الضبط للبريد والمواصلات في عملية التوقيف النهائي لأصحاب الشرائح المجهولة الهوية، بعد انقضاء المهلة التي قدمتها لهم والتي حددت بالعاشر من الشهر الجاري وذلك بعد سلسلة التمديدات التي قدمتها منذ 20 سبتمبر 2006 تاريخ انطلاق العملية الاولى لتحديد هوية الشرائح. وأكدت سلطة الضبط في قرار يعد الأول من نوعه أنه من اليوم فصاعدا فإن تشغيل شرائح الهاتف النقال يقتصر فقط على تلك التي قام مالكوها بتحديد هويتهم وذلك طبقا للمادة 23.3 من دفتر الشروط، الذي يلزم كل زبون مشترك ومالك لشريحة هاتف نقال بتحديد هويته. ويتعين على ضوء هذا القرار أن على متعاملي "جازي" و"موبيليس" و"نجمة" الالتزام بوقف تشغيل كل الشرائح التي تم بيعها أو الموجودة على مستوى المخازن والتي لم تشغل بعد في أجل أقصاه شهرين. وقد نصت وثيقة القرارات المتخذة من طرف سلطة الضبط على أن يقوم متعاملو الهاتف النقال الثلاثة بإحصاء وجرد الشرائح المجهولة الهوية التي تم بيعها قبل بداية حملة تحديد هوية الشرائح يوم 27 فيفري الماضي وكذا القيام بجرد الشرائح التي لاتزال مجهولة الهوية والتي اقتناها الزبائن بعد حملة تحديد الهوية. وطالبت سلطة الضبط المتعاملين الثلاثة بمواصلة عملية تحديد هوية الشرائح مجهولة الهوية للهاتف النقال التي تم بيعها قبل مباشرة حملة 27 فيفري الماضي، وذلك إلى أجل أقصى لا يتعدى 10 أكتوبر القادم، وأنه بعد هذا التاريخ سيتم وقف كل شريحة لم يتم تحديد هويتها بصفة نهائية وإجباريا. وقد قدرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات في وقت سابق العدد الحقيقي للشرائح المجهولة الهوية بنحو خمسة ملايين شريحة هاتف نقال غير مسجلة، تتقاسم كل من "جازي" و"موبيليس" الحصة الأكبر منها بأزيد من مليوني شريحة، إلا أن المكلف بالإعلام لدى المتعامل "جازي" نفى وجود هذا العدد وأكد لنا أن الإحصائيات الرسمية لعدد الشرائح غير مسجلة سيتم الإفصاح عنها في الأيام القادمة، في حين لم نتمكن من الاتصال بالمتعاملين الآخرين. والجدير بالذكر أن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال لم يسعوا هذه المرة إلى طلب مهلة تمديد إضافية وتسوية الشرائح بالرغم من الاكتظاظ الذي تعرفه نقاط البيع التابعة لها، خاصة خلال الأسبوع الاخير قبل انتهاء الموعد المحدد.
