فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس في جلستها المنعقدة في قضية الإنتماء إلى جماعة إرهابية وكذا محاولة الإنتماء والتي تورط فيها ثلاثة أشخاص، ويتعلق الأمر بالمدعو (ك.م) 34سنة، وهو مقاول في البناء، وابن عمه المدعو (ك.ح) 50 سنة أب لستة أطفال، وكذا المدعو (ز.ع)36 سنة الذي استفاد مؤخرا من قانون المصالحة الوطنية. وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2008 حين وقع المدعو (ك.م) المقاول في مشاكل مالية وضائقة بسبب مطالبة المساهمين بمستحقاتهم، وكذ مشاكل مع "أوبيجيي" بسبب عدم إتمام المشروع، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى الإتصال بابن عمه العاطل عن العمل والذي يعاني ظروفا معيشية مزرية، لمسادعته على إقناع المساهمين وهم إخوته لإعطائه المزيد من الوقت، لكن هذا الأخير لا تربطه علاقات جيدة مع إخوته، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع، وعليه قرر القريب الهروب من المشاكل عن طريق الإلتحاق بالجماعات الإرهابية، فقام (ك.ح) بالإتصال مع (ز.ع) الذي اتصل هو بدوره مع المدعو رياض الإرهابي الذي ينشط بولاية تيبازة لتسهيل عملية الإلتحاق. وحدد يوم 28 مارس للذهاب أين اتفقوا مع سائق طاكسي على إيصالهم إلى تيبازة بحجة إتمام ملفات المقاولة، وعند خروجهم من ولاية سيدي بلعباس توقفوا بمحطة البنزين لبلدية سيدي براهيم للتزود بالمازوت. وفي تلك الأثناء تراجع القريبان عن قرارهم المصيري وعادا أدراجهما.. لتتمكن عناصر الأمن من إيقافهم بعد التحريات التي أسفرت عن مراقبة كل المكالمات التي تم رصدها. وعليه التمس النائب العام عقوبة 15 سنة نافذة في حق كافة المتهمين، لتنطق هيئة المحكمة بعقوبة ثلاث سنوات غير نافذة في حقهم.