أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس مؤخرا المدعو (ب.ع) 35 سنة، ب 07 سنوات سجنا نافذا بجنايات تنظيم أفراد من أجل الانتماء الى جماعة ارهابية وطبع ونشر وثائق وكتب تشيد بالافعال الارهابية. حيثيات القضية تعود الى سنة 2006، حيث صرح الارهابي التائب المدعو (م.س) للمصالح الامنية ببومرداس أنه التحق بالجماعات الإرهابية هو والمدعو (ب.م) من خلال الارهابي المتوفي (ب.س) الذي اتصل بصديقه المتهم والقاطن بولاية عين تموشنت من أجل التوسط لهما للانضمام الى المدرسة القرآنية بالسانيا، التي يشرف عليها الإرهابي خضراوي عاشور، حيث تنقلوا الى مسكن المتهم بوهران وقضوا الليلة عنده وعرض عليهما هذا الاخير قرصا مضغوطا لمقتل مصعب الزرقاوي. مشيرا إلى أن المتهم ابدى فرحته بالتحاق طالبين من المدرسة القرآنية بالجماعات الإرهابية. موضحا أن (ب.ع) زود رصيد التعبئة للهاتف النقال الذي يملكه (ب.س) عندما عرف أنه التحق هو والمدعوين (ب.م) و(م.س) بالجماعات الارهابية واثنى على الخطوة التي أقدموا عليها. وفي التحقيق الابتدائي مع المتهم، أكد أنه تعرف على المدعو (ب.س) في المؤسسة العقابية بسيدي بلعباس حيث كان يقضي عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا بتهمة ايواء ارهابيين حيث كان يبدي له (ب.س) اعتزازه بشقيقيه المنضمين الى الجماعة السلفية للجهاد والقتال، وكذا تشبعه بالافكار التحريضية. وبعد استفادتهما من تدابير المصالحة الوطنية اتصل به المدعو (ب.س) من أجل تقديم المساعدة لصديقه (ب.م) و(م.س) للانضام الى المدرسة القرآنية بالسانيا باعتباره درس في هذه المدرسة لمدة سنتين والمعروفة بالتحاق جل طلبتها بالجماعات الإرهابية بناحية بومرداس. كما اعترف أنه زود رصيد التعبئة لهاتف (ب.س) وأنه كان على علم بانضمامه هو وصديقه إلى الجماعات الإرهابية، موضحا أنه بسبب زيارته له بدوار أولاد علي ببرج منايل حيث يقطن ثلاث مرات بهدف البحث عن فتاة ليتزوجها، في حين أنكر صلته بالمنشورات والكتب ورسالة التعاطف مع علي بلحاج التي وجدت بمسكنه بوهران. موضحا أنها ملك للمدعو (ب.ج) الذي استفاد هو الآخر من تدابير المصالحة الوطنية ومنحه مسكنه مؤقتا بحكم أنهما كان يشتركان في مشروع بيع المياه المعدنية، وهو الامر الذي أكده (ب.ج). وأوضح بشأن المنشورات أنه اشتراها من السوق السوداء بوهران، واثناء المحاكمة نفى المتهم كل التهم المنسوبة إليه وأنكر معرفته بالمدعو (ب.س).. وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتلسيط عقوبة المؤبد مستندا في ذلك الى البحث الاجتماعي الذي أثبت أن المتهم من فئة التيار السلفي المتشدد، كما أنه لم يستغل فرصة المصالحة الوطنية للاندماج في المجتمع، وبعد المحاكمة نطقت هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.