قرر محامو قسنطينة مقاطعة جلسات الدورة الجنائية بمجلس القضاء بداية من اليوم السبت وذلك في سياق الضغط الذي باشرته نقابة المحامين لناحية قسنطينة لإرغام النائب العام على التراجع عن قرار استدعاء 25 محاميا للاستماع إليهم في قضايا مختلفة، كشفت سوء العلاقة بين نقابة المحامين من جهة وقضاة ومسؤولين بمجلس قضاء قسنطينة من جهة أخرى. وكانت الجمعية العامة لنقابة المحامين لناحية قسنطينة، التي حضرها حوالي 700 محام ومحامية من ولايات قسنطينة وسكيكدة وجيجل وميلة، قد قررت مقاطعة جلسات الدورة الجنائية بداية من اليوم والإصرار على مواصلة الحركة الاحتجاجية، التي توسعت الأسبوع الماضي بمقاطعة جلسة التلبس. وأكد مسؤول بنقابة المحامين بقسنطينة، أمس، ل "الفجر" أن المحامين الذين تلقوا استدعاءات للمثول أمام النائب العام رفضوا الانصياع، خاصة وأن موضوع الاستدعاء لا علاقة له بقضايا أو تجاوزات أو جرائم، وأن وراء ذلك محاولات المساس بالمهنة، موضحا أن قرار مقاطعة الجلسات لا رجعة فيه وتم اتخاذه في الجمعية العامة وأن المحامين الناشطين بقسنطينة وحدهم من يقاطعون الجلسات وأن مطالبهم واضحة وتتمثل أساسا في اعتذار أحد القضاة لزميل له أهانه في الجلسة وطرده منها، إلى جانب تراجع النائب العام عن استدعاء 25 محاميا. جدير بالذكر أن توتر العلاقة بين المحامين والقضاة والنائب العام تعود إلى بداية الصائفة الأخيرة؛ حيث حدثت ما يشبه المناوشة بين قاض ومحامية لتتبع منذ أسابيع قليلة بحادثة ثانية أدت الى طرد محام من جلسة التلبس بمحكمة الزيادية من طرف قاض وهي القطرة التي أفاضت الكأس. ويتوقع أن يشهد مجلس القضاء اليوم حالة غليان في أعقاب قرار المقاطعة بالنظر لحجم القضايا المبرمجة في الدورة الجنائية الحالية وعدم تنازل الموقوفين والمحبوسين عن حقهم في الدفاع.
