* o أعلنت، أول أمس، نقابة المحامين بمجلس قضاء قسنطينة عن تمديد دائرة الاحتجاج ومقاطعة الدورة الجنائية الجارية بما فيها الجلسات التنسيقية مع وكلاء الجمهورية للمحاكم عبر المجالس القضائية بقسنطينة، على أن يبقى باب التصعيد مفتوحا أمام المجالس المنضوية تحت لواء النقابة بكل من مجالس ميلة، سكيكدة وجيجل وبالتالي مواصلة الإضراب الذي كان قد شل، مطلع الأسبوع الجاري، جلسات محكمة الجنح بالزيادية. o للتذكير، يأتي إضراب أصحاب الجبة السوداء، على خلفية ما وصفه نقيب المحامين بالضغوطات الممارسة على المحامين من طرف النيابة العامة والمجلس القضائي وأثناء الجمعية العامة التي عقدتها نقابة المحامين، أول أمس، بحضور ما يزيد عن 150 محامي من مختلف المجالس القضائية، قال النقيب مصطفى الأنور، إن تصعيد لهجة الاحتجاج لم يكن حدثا معزولا، بل نتيجة تراكم جملة من التجاوزات كانت بدايتها شهر ماي الماضي، إثر خلاف دار بين محامية وقاضي بمحكمة الزيادية انتهى بتقرير أعده هذا الأخير لوكيل الجمهورية، عقب الخلاف الحاد الذي شهدته إحدى جلسات محكمة الجنح، مطلع الأسبوع المنصرم، بين محامي وأحد القضاة حول القانون الذي يخول للمترجمة ارتداء جبة المحامي والذي انتهى هو الآخر باستدعاء وكيل الجمهورية لذات المحامي من أجل نقل أقواله. وحسب ذات المتحدث، فإن النقطة التي أفاضت الكأس، هي طلب وكيل الجمهورية الاستماع إلى 25 محاميا بمجلس قضاء قسنطينة، بحجة تلقيه شكاوى من مواطنين ضدهم، رافضا بذلك معاملة المحامي كمتهم واتباع القوانين المنصوص عليها، كون الرقابة ومعاقبة المحامين من صلاحيات النقابة. وقد أبقى نقيب المحامين خطوة التصعيد واردة بشل معظم المجالس القضائية بشرق الوطن من أجل تفويت الفرصة على أولئك الذين يريدون تضييق الخناق على أصحاب الجبة السوداء وكذلك حفظا لكرامة المحامي، حسب ما صرح به نقيب المحامين لدى مجلس قضاء قسنطينة.كما وصف مصطفى الأنور قرار تسريح 90٪ من المتهمين الذين مثلوا أمام محكمة الجنح يوم مقاطعة المحامين لها بالاستفزازي، مؤكدا على أن هيئة المحكمة وعلى رأسها القضاة يريدون تأكيد عدم حاجة مجلس القضاء للمحامين من وراء هذا الإجراء. * *
