وحسب الوزير ولد عباس، فإن فكرة إنشاء هذا المرصد جاء إثر سلسلة من الإتصالات بين وزارة التضامن الوطني و المعهد المتوسطي للتكوين والبحث في النشاط الإجتماعي، مضيفا أن المشروع يندرج أيضا في إطار علاقة شراكة و تحويل المهارة والتقنيات بمشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الوطني، ومن منطقة توسكانا بإيطاليا والمعهد المتوسطي للتكوين والبحث في النشاط الإجتماعي و اللجنة الدولية من أجل تنمية الشعوب. كما يهدف المرصد إلى وضع آليات تحسيسية و برامج إتصال وبنك للمعطيات حول وضعية الهجرة غير الشرعية في المتوسط، سيما فيما يتعلق بشريحة الشباب، خاصة أن هذه الظاهرة انتشرت بكثرة بالجزائر في السنوات الأخيرة وأصبحت كابوسا يؤرق العائلات والسلطات على حد سواء، خاصة والآثار السلبية الناجمة عنه، اذ أصبح البحر يحصد آلاف الحرافة سنويا. وأوضح وزير التضامن الوطني أن هذه الهيئة التي سيتواجد مقرها في الجزائر، تهدف إلى صياغة مخطط عمل حول وسائل التكفل بالشباب المتواجدين في وضعية هجرة غير شرعية. وأضاف السيد ولد عباس، أن هذا المرصد الذي سيحظى بمشاركة منتخبين وممثلين عن الحركة الجمعوية، سيما من فرنسا وإيطاليا يبقى مفتوحا لجميع دول حوض المتوسط التي ترغب في الإنضمام. كما صرح السيد ولد عباس أنه من المرتقب تنظيم لقاء يضم أعضاء هذه الهيئة في غضون شهر من أجل دراسة المراحل الأولى للمشروع، و كذا برمجة زيارات لتبادل الخبرات في مجال الإدماج الإجتماعي للشباب. وفي الأخير أشار السيد ولد عباس إلى ضرورة احترام الافراد المتواجدين في حالة هجرة غير الشرعية حيثما وجدوا.