طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بشأن مؤتمر التصحيحية، موضحا بأنه "يعترف بشرعية المؤتمر الثاني للأفانا والمؤسسات المتمخضة عنه"، مشيرا إلى أن "ترخيص المصالح الولائية لعين الدفلى بعقد مؤتمر استثنائي للتصحيحية بحمام ريغة كان خطأ من الإدارة المحلية؛ حيث تم تغليطها، وسيتم تداركه ولن يكون عليه أي أثر على الوضعية القانونية للحزب". وقدم موسى تواتي لوزير الداخلية في اللقاء الذي جمعه به يوم الاثنين بمقر الوزارة، جميع التوضيحات والخلفيات حول مؤتمر التصحيحية مدعما بالوثائق والمستندات الضرورية. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للأفانا، ساعد لعروسي، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بلجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني، أن الأفانا تدعو المناضلين إلى عدم الاكتراث بما حدث بعين الدفلى وتصنيفه في خانة "اللاحدث" والاتجاه نحو مواصلة العمل واليقظة استعدادا للانتخابات الرئاسية التي تعتزم الأفانا خوضها بمرشحها موسى تواتي. ليتحفظ عن الإجابة بشأن سؤال يقول: هل تعتقد الأفانا أن المؤتمر الاستثنائي هو إنذار سياسي من الإدارة، خاصة بعد المواقف المعارضة التي أظهرتها قيادة الحزب عندما أمرت نوابها بالامتناع عن التصويت على تعديل الدستور. وعن سؤال توجهت به "الفجر" إلى المكلف بالمنتخبين، عبد القادر زياني، يتعلق بأن ما حصل بالأفانا ما هو في حقيقة الأمر إلا نتيجة من نتائج التهجين التي قبل بها الحزب، من خلال فتحها الباب أمام أشخاص كانوا في السابق تحت مظلة أحزاب أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لمهندس مؤتمر التصحيحية، عبد الخلاق جيلالي، الذي كان في بداية الأمر في صفوف الأرندي ثم انتقل إلى عهد 54، ثم التحق بالإصلاح ليحط الرحال بالأفانا؟ أوضح أن الأفانا حزب في طور النمو وهو يستفيد من الأخطاء التي حصلت له على الساحة السياسية، وسيكون حازما في المستقبل بشأن الأشخاص الذين ينخرطون في صفوفه، سيما وأن الهزة التي تعرض لها في المؤتمر الاستثنائي الأخير هي درس له. وأشار إلى أنه من المقرر أن يحال ملف النائب بن حمو عن ولاية تلمسان على لجنة الانضباط بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها في حق رئيس الحركة وتمرده على قرارات المجلس الوطني ورئيسه واتجاهه إلى الصحافة لنشر غسيل بيت الأفانا. أما النواب الأربعة الذين تمردوا على قرار رئيس الحزب في قضية التعديل على الدستور، فسيتم إحالة ملفاتهم على المكاتب الولائية للفصل فيها الأسبوع القادم. وبخصوص رئيس الجمهورية، قال رئيس الكتلة "لنا الثقة الكاملة في رئيس الجمهورية في بناء دولة القانون والعدالة".