أكدت الجبهة الوطنية الجزائرية أمس أن وزارة الداخلية تعتبر »أن المؤتمر الثاني للجبهة مؤتمر شرعي لأنه مستوفي كل الشروط القانونية والنظامية« وأن ماحدث في عين الدفلى قد يكون نتيجة خطأ عفوي من الإدارة المحلية أوتغليطها«. وأوضحت الجبهة الوطنية الجزائرية في بيان تسلمت »المساء« نسخة منه أمس أن رئيسها موسى تواتي استقبل أول أمس من قبل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني حيث قدم له التوضيحات والخلفيات المتعلقة بما سمي بمؤتمر التصحيحية "مدعما بالوثائق والمستندات". وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية أكد أن الخطأ الذي وقع في عين الدفلى لن يكون له أي أثر على الوضعية القانونية للحزب، وفي هذا السياق دعت الجبهة مناضليها اعتبار ماحدث في عين الدفلى لاحدث "ومواصلة العمل واليقظة استعدادا للاستحقاقات القادمة". يذكر أن تواتي كان قد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية بفتح تحقيق في منح والي عين الدفلى الترخيص للجناح المعارض لعقد مؤتمر استثنائي بحمام ريغة بعين الدفلى.