حكمت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ببراءة حميد مباركي، المتهم الرئيسي في قضية تمرد سركاجي 1995، من تهمة إهانة هيئة نظامية والعصيان والتحريض عليه، على خلفية الأحداث التي جرت بالمؤسسة العقابية بالحراش خلال الأشهر الماضية. واستفاد حميد مباركي من البراءة بعدما استأنف دفاعه في الحكم الصادر ضده بمحكمة الحراش، القاضي بإدانته بعام حبسا نافذا. ونفى المتهم الوحيد في هذه القضية، الذي سبق وأن أدين بالمؤبد في قضية تمرد سركاجي سنة 1995، أثناء جلسة محاكمته بمجلس قضاء العاصمة كل التهم المنسوبة إليه في قضية الحال، حيث كشف بأنه أثناء أحداث الشغب التي عرفتها المؤسسة العقابية بالحراش، على خلفية محاولة أعوان الأمن تحويل إحدى قاعات الصلاة إلى زنزانة لاستيعاب مساجين جدد، كان متواجدا في قاعة مخصصة للمساجين المحكوم عليهم في قضايا خاصة، ولم يكن بالقاعتين 1و 2 ، اللتان يقبع بهما المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب. وأفاد أمام هيئة المحكمة بأنه تعرض للضرب من طرف أعوان أمن المؤسسة العقابية الذين جردوه حسب قوله من كامل ملابسه، واصفا القضية المتابع بها ب "المفبركة" من طرف إدارة السجن "التي حولتني إلى سجن الشلف لإخفاء التجاوزات الحاصلة بالمؤسسة". وكشف من جهة أخرى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد أعوان حراسة سجن الحراش، وأفاد بأنه تم حرمانه من الزيارة المقربة لأمه التي لم يرها منذ 14 سنة على الرغم، مثلما أشار، من أن وزارة العدل قد أصدرت تعليمة تسمح للمسجونين المتحصلين على شهادة البكالوريا خلال هذه السنة من الإستفادة من زيارة مقربة لذويهم. للإشارة، فقد التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة تسليط أقصى عقوبة على حميد مباركي، تتمثل في عامين حبسا نافذا.