كشف فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، أن "ملف المساجين الجزائريين في ليبيا لم يجد بعد طريقه إلى الحل بسبب تماطل السلطات الليبية في تطبيق اتفاقية الدولة الموقعة بين البلدين، التي تنص على تبادل المساجين بين البلدين". وأوضح قسنطيني، الذي نزل أمس ضيفا على "منتدى المجاهد" رفقة المحامي ميلود براهيمي، أن " هناك 56 سجينا جزائريا في ليبيا وتم إصدار أحكام في حقهم تتراوح ما بين بتر اليد وتصل إلى عقوبة الإعدام". وأضاف بقوله أن "معاناة هؤلاء المساجين كبيرة ومعاناة عائلاتهم أكبر؛ حيث تكلف الزيارة التي يقوم بها فرد واحد لزيارة السجين 10 ملايين سنتيم على الأقل". وبالنسبة لرئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، فإنه "تم الاتفاق بين البلدين قصد تحويل هؤلاء المساجين من ليبيا إلى الجزائر على أن يتم استنفاد هذه العقوبة بالسجون الجزائرية"، لكن يضيف المتحدث "هناك تردد من الجهة الليبية رغم وجود الاتفاقية الموقعة بين الدولتين". واستنكر قسنطيني لجوء الدولة إلى تجريم الحراقة وقال "إن السجن ليس هو الحل وإنما يتعين محاربة الأسباب الحقيقية التي دفعت بهؤلاء الشباب إلى القيام بمثل هذا العمل" وهو نفس الموقف الذي صدر عن المحامي ميلود براهيمي الذي استنكر الإجراء وعلق قائلا "إن الحراقة مشكل كبير يجب معالجة أسبابه ليس معاقبة الشباب كون القانون بحد ذاته يحمي اللاجئ إلى مخالفته تحت الإرغام من العقوبة وهؤلاء الشباب الذين حاولوا الحرقة كلهم لجأوا إلى ذلك بالرغم عنهم. كما تطرق فاروق قسنطيني إلى وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، التي اعتبرها "جيدة وفي مرحلة متقدمة مقارنة بالدول المغربية والعربية بسبب توفر الإرادة السياسية لدى المسؤولين الجزائريين لتحسين ظروفها وأوضاعها". أما ملف المصالحة الوطنية، فقد أشار المتحدث إلى أنه "جاء في قالب يحمي حقوق الإنسان من خلال سعيه إلى توفير الأمن والاستقرار وهذا باعتراف الداخل والخارج بنجاعة المشروع". وبدوره، رافع المحامي ميلود براهيمي لصالح "إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الجرائم ضد الإنسانية في العدالة الجزائرية كون الشعب الجزائري كان خلال العشرية الماضية ضحية مؤامرة دبرت له من أطراف خارجية تسببت في حرب أهلية تم خلالها محاولات إبادة الشعب" وأوضح أن "الانضمام إلى أي منظمة دولية يشترط من البلد الراغب في الانضمام إلغاءه لعقوبة الإعدام"؛ حيث فاق عدد البلدان التي وقعت على قرار إلغاء عقوبة الإعدام 120 دولة، دون الإشارة إلى أن التوقيع عنها يعني الانضمام مباشرة إلى المحكمة الدولية.
