أطلقت السلطات الليبية، صباح أمس، سراح أربعة مساجين جزائريين، وقد استفاد المفرج عنهم من إجراءات العفو من طرف قائد الثورة الليبية بمناسبة ذكرى الفاتح سبتمبر، بعد أن قضوا نصف العقوبة داخل السجون الليبية، حيث تراوحت مدتها ما بين 6 و7 سنوات بتهم متعددة، كالسرقة والضرب والجرح والدعارة· وقد أعربت عائلات المفرج عنهم بولايات عنابة، تبسة وتفرت، عن ترحيبها بهذه المبادرة التي ينتظرون أن تعمم على بقية المساجين القابعين في السجون الليبية والمقدر عددهم ب52 سجينا حسب الأرقام المتداولة، وذلك وفقا لتصريحات وزير الخارجية الليبي التي أدلى بها لإحدى وكالات الأنباء الأجنبية، والتي تفيد بأنه سيتم إطلاق سراح جميع الموقوفين قبل حلول عيد الفطر· من جهته ممثل العائلات المفرج عنهم عبد القادر قاسمي فقد رحب بهذه المبادرة، متمنيا أن يتم الإفراج عن بقية المساجين، قائلا ''لدينا ثقة في رئيس الجمهورية''، في إشارة إلى الدور الذي يكون قد لعبه خلال زيارته الأخيرة لطرابلس لحضور قمة الاتحاد الإفريقي والاحتفالات الرسمية بذكرى الفاتح سبتمبر ومتابعة الاستعراضات العسكرية بالمناسبة· وعلى صعيد آخر يرى المتتبعون لشأن قضية المساجين الجزائريين القابعين بالسجون الليبية، أنه بالرغم من النداءات المتكررة التي لم تتوقف منذ أن تم إيقاف تلك الفئة، فإن الجميع كان يظن أن القضية لن ينفض عنها الغبار، حيث تكررت اعتصامات وإضرابات المساجين الجزائريين داخل تلك السجون لإبلاغ قضيتهم إلى الرأي العام، إلى درجة أن ال56 سجينا تدهورت حالتهم الصحية، فيما تحركت عائلاتهم تجاه المنظمات الحقوقية والجهات الوصية· كما تجدر الإشارة إلى أنه بعد حوالي ثلاثة أشهر من الزيارة التي قادت نجل الرئيس الليبي إلى الجزائر والتي التقى خلالها رئيس الجمهورية، أكد سيف الإسلام نية بلده في إيجاد حل لهذه القضية بتسليم بقية المساجين الجزائريين المحبوسين بليبيا إلى الجزائر· ومن جهته كان فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان قد أبدى تفاؤلا في تصريح ل''الفجر''، لاحتمال إطلاق المسجونين الجزائريين رغم توجسه مما أسماه ''تماطل'' السلطات الليبية في تطبيق اتفاقية الدولة الموقعة بين البلدين، والتي تنص على تبادل المساجين بين البلدين، وقال قسنطيني إنه بموجب الاتفاق بين البلدين فإنه كان من المفترض تحويل هؤلاء المساجين من ليبيا إلى الجزائر، على أن يتم استنفاد هذه العقوبة بالسجون الجزائرية، لكن هناك ترددا من الجهة الليبية، على الرغم من وجود الاتفاقية الموقعة بين الدولتين· غير أن المتتبعين للقضية أجمعوا على أن إطلاق سراح المساجين الأربعة لم يرد اعتباطيا بل هو بادرة خير وثمرة للزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية، لا سيما وأن المحادثات التي دارت بين كل من الزعيم الليبي ورئيس الجمهورية تضمنت قضية المساجين الجزائريين بليبيا، على أمل أن يتم الإفراج عن بقية المحبوسين في غضون الأيام القليلة القادمة، والتي لن يتجاوز أجلها عيد الفطر·
