ذكرت مصادر برلمانية مطلعة من حزب جبهة التحرير الوطني أن "دورة المجلس الوطني المقبلة للأفالان والمقررة يومي السبت والأحد، 20 و21 ديسمبر الجاري، كانت ستأخذ منحى مغايرا لو لم تكن الانتخابات الرئاسية الحدث البارز على الساحة الوطنية، وتوجه الأنظار كلها نحو التحضير لهذا الموعد الهام". أكد، أمس، عدد من نواب جبهة التحرير الوطني، أعضاء في المجلس الوطني للحزب أنه "تم تجريد دورة المجلس الوطني المقبلة من المواضيع النظامية الحساسة التي يعيش الحزب على وقعها يوميا وتهدد تماسك قواعده في حالة الاستمرار على هذا الحال". وأضاف هؤلاء النواب أن "الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، كان سيواجه صعوبات كبيرة قد تعصف به من قيادة الأفالان، لو لم يكن الموعد المقبل الاستحقاق الرئاسي"، وأضافوا أن "مسألة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة لا نقاش حولها، وهي تحظى بإجماع في أوساط الحزب، لكن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه الحزب هي عملية إعادة الهيكلة التي توشك عهدة الأمين العام للهيئة التنفيذية على الانتهاء ولم يتم تسويتها منذ سنة 2004". وكشف أعضاء من المجلس الوطني أن "النقاط التي تم إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس الوطني تخص تزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومطالبته الترشح لعهدة ثالثة، بالإضافة إلى تقديم تقرير حول حصيلة النشاط مع قراءة التقرير المالي، على أن تختتم الدورة باعتماد خطة عمل واستراتيجية الحزب تحسبا للانتخابات الرئاسية"، إلا أنه " لم تتم الإشارة إلى المشاكل التنظيمية التي يعاني منها الحزب وكيفية معالجتها، لاسيما وأن الحزب يعيش يوميا على وقع احتجاجات المناضلين الذين يشكون انقساماتهم للقيادة دون أن تتدخل هذه الأخيرة لحلها والتي أصبحت تنتقل من قسمة لأخرى وحالت دون هيكلتها". ويعيب أعضاء من الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني على الأمين العام عدم اتخاذ قرارات ردعية وصارمة في العديد من المحافظات، وفي حق بعض القياديين الذين تمردوا عليه، حيث وصل الأمر بالبعض إلى حد طرح فكرة بداية التفكير في الرجل الذي سيخلف الأمين العام الحالي في منصبه كون أيامه ستكون معدودة. ولم تخف مصادرنا أن "عدد اللجان الولائية المؤقتة المنصبة لتسيير شؤون الحزب لحد الآن هي سبع لجان، ويتعلق الأمر بكل من ولايات وهران، باتنة، سعيدة، تلمسان، بسكرة، خنشلة وبجاية، حيث أعطى بلخادم تعليمات لاستكمال هياكل هذه القسمات قصد انتخاب محافظين والانتهاء من عملية تنصيب الهياكل قبل نهاية السنة". وهي المهمة التي لم يتم استكمالها، حيث سيجد بلخادم نفسه أمام مشاكل جديدة ومتراكمة، لاسيما إذا علمنا أن المجلس الوطني للحزب لم يجتمع منذ قرابة السنتين، وبالتالي لن يكون الأمر بالهين على الأمين العام. وكان بلخادم قد اعترف في لقائه الأخير مع المحافظين ب "صعوبة إعادة هيكلة بعض المحافظات وطلب منهم الإسراع في استكمال عملية الهيكلة في القسمات والمحافظات التي عرفت انسدادات وماتزال تعاني من تجميد نشاطاتها بتنظيم جمعيات عامة في أقرب الآجال".