ويذكر أنه إلى جانب معاناة سكان هذا الحي، والذي يضم نحو 120 عائلة يعود تاريخ إنجازه إلى سنة 1993 .. حيث لا يملك عقود الملكية ما عدا 10 عائلات فقط، والتي استفادت من وثائق رسمية لمنازلها منذ سنة 2005 لتبقى العائلات الأخرى المقدرة عددها ب 110 أسرة تعيش دون وثائق تثبت ملكتهم لسكناتهم، حيث أكدوا من خلال حديثهم مع "الفجر" أن مختلف المجالس الشعبية المنتخبة التي مرت على البلدية لم تتحرك في الاتجاه الذي يمكّنهم من تسوية عقود ملكيتهم للأراضي والسكنات التي يقطنونها منذ سنوات. وأكد هؤلاء أن السلطات المحلية قد باشرت منذ سنة ونصف عملية حفر قنوات لإنجاز شبكات الغاز الطبيعي، إلا أن عملية تعبيد ذات الطريق لم تعرف انطلاقة على الرغم من الشكاوي العديدة التي قدموها إلى السلطات المعنية والتي حالت دون تمكين من ذلك جراء الوعود التي لم تجسد على أرض الواقع. وباعتبار هذا الحي مشروعا سكنيا ذاتيا فهو تابع لأملاك الدولة، ولن يكون التنازل عن القطع الأرضية إلا إذا كان تابعا لأملاك البلدية، وهو الرد الذي كان يتلقاه هؤلاء من السلطات . وفي سياق متصل، أشار المتضررون أن هذا الإنشغال ظل مطروحا على المسؤولين المتعاقبين على البلدية لتمكين سكان الحي من الحصول على عقود الملكية، دون أن تعرف المسألة جديدا بشكل أبقى على وضعياتهم السكنية الثابتة والذي حال دون تمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتوسيع مساكنهم. كما تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتضررين قد خلصوا إلى مناشدة المسؤولين المحليّين بضرورة اتخاذ قرار عاجل بشأن حل المشكلة والقضاء على معاناتهم التي عكرت صفوة حياتهم إلى يومنا هذا.