بحث وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، مع وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وسائل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشجيع الشركات في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة بالاستفادة من المقومات الاقتصادية القائمة في دولة الإماراتوالجزائر . وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين وإقامة مشاريع مشتركة في الجزائر خاصة في المجالات الخدمية والزراعية من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية والخبرات المتنوعة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية . وأكد مصطفى بن بادة حرص الجزائر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع الإمارات، والاستفادة من تجربتها التنموية في مختلف المجالات مشيدا بالبنية التحتية المتطورة القائمة في دولة الإمارات، خاصة في مجال التجارة بما يساهم في تطوير المكانة التنافسية للدولة على المستوى العالمي. وأشار الوزير إلى حرص الشركات والمؤسسات المتوسطة للاستفادة من خبرة نظيراتها الإماراتية عبر إقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات خاصة الزراعية والمنتجات الحيوانية والخدمية والسياحية. كما تحدث عن البرامج والخطط الوطنية في النمو والإصلاح الاقتصادي، لاسيما البرنامج التطويري المسطر من طرف الحكومة مؤخرا بغلاف مالي قدره 150 مليار دولار لاستدراك التأخر في تطوير البنى التحتية، مما سيساهم في تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي . ولفت بن بادة إلى وجود عمليات هيكلة القطاع الزارعي والإنتاجي في الجزائر لتقليص الاعتماد على مداخيل المحروقات، موضحا أنه يمكن للشركات الإماراتيةوالجزائرية التعاون في مجال إقامة وحدات عصرية لتوضيب المنتجات الزراعية عبر اتباع أفضل المعايير العالمية، وبالتالي يمكن الاستفادة من علاقات الإمارات الواسعة لتسويق هذه المنتجات في الأسواق العالمية . وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية حتى بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 150 مليون دولار عام 2007 فيما يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الإماراتية في السوق الجزائرية إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.