حمّل، أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، والي ولاية عين الدفلى مسؤولية أزمة الأفانا، بارتكابه هفوة كبيرة حين منح ترخيصا لأشخاص لاعلاقة لهم بالحزب لعقد مؤتمر حمام ريغة، بعدما أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة تمنع تقديم تراخيص لعقد مؤتمرات باسم الجبهة الوطنية الجزائرية لجميع الولاة عبر كامل التراب الوطني. وأضاف موسى تواتي، في تصريح ل"الفجر"، أن هذه الهفوة أحدثت فوضى داخل الأفانا وطعنت في شرعيتها. وعليه قال "تقدمت بتظلم لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية لمعالجة مثل هذه الهفوات بمعاقبة المسؤولين في ولاية عين الدفلى حتى لا تتكرر مستقبلا". كما تعتزم الأفانا رفع دعوى قضائية ضد المحضر القضائي الذي حضر أشغال مؤتمر حمام ريغة بعد تحريره لمحضر كاذب، يضيف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موضحا أن "هذا المؤتمر قاده أشخاص كانوا ذات مرة أعضاء في الأفانا زادتهم الصحافة حيوية بمقالاتها، وأنا أتحداهم أن يجمعوا 500 مناضل منخرط في الأفانا من بين 300 ألف مناضل". وفي رده على المتسببين في هذه المشاكل، اتهم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية النواب القادمين من مختلف الأحزاب الذين يستقدمون معهم فيروسات الفوضى لأنهم نواب المصالح الشخصية. وقال إن الأفانا سوف تستغني خلال الأيام القادمة عن كل هؤلاء. وهي من انعكاسات عملية استقبال نواب من أحزاب أخرى. وعن تصريحه بالتراجع في وقت سابق عن الترشح للانتخابات الرئاسية، أكد موسى تواتي أن ذلك حدث عندما تزامن منح ترخيص عقد مؤتمر حمام ريغة مع إعلان الأفانا عن مرشحها، ففهمنا أن الترخيص ما هو إلا رسالة مشفرة لنا للانسحاب من الترشح. وحفاظا على استمرارية الجبهة الوطنية الجزائرية في مسارها، يضيف موسى تواتي، فضلنا الانسحاب على الدخول في النفق حتى تتضح الأمور، وهو ما حصل بعد رد وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وسوف يتم تأكيد الترشح خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء من صياغة برنامج الحزب الذي يعرض يوم 18 جانفي، ويتم تشكيل اللجان التي تقوم بعملية جمع التوقيعات وفتح الفضاءات لتحضير المواطن للانتخابات. وأكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أنه يفضل ملاحظين دوليين بدل مراقبين، فمن جهة هناك هدر للمال العام وإهانة للشعب الجزائري. وردا على الذين يروجون لمقولة أن الرئاسيات محسومة مسبقا، قال موسى تواتي بأن نسبة المشاركة في الرئاسيات القادمة ستكون مرتفعة.