أكد مدير الموارد البشرية لفرع المؤسسة الوطنية للأدوية "ديفروماد"، ملوفي، أن تسوية أجور العمال التي تعود لأكثر من 7 أشهر أصبحت من صلاحيات السلطات العليا، طالبا إيجاد حل سريع للمعاناة اليومية لهؤلاء الذين أبوا إلا أن يحضروا أبناءهم ونساءهم للمشاركة في اعتصامهم بمقر أحد فروع المؤسسة، مناشدين رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل العاجل. ببراءة مطلقة، عبر أبناء عمال المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالجملة ونصف الجملة"ديقروماد" عن استيائهم للحالة الاجتماعية التي آلت إليها عائلاتهم منذ أشهر عديدة، حتى أكدوا أنهم لم يفرحوا بالعيد كغيرهم من الأطفال، حيث حرموا من ارتداء الملابس الجديدة كما عهدوا سابقا. وأكد بعض أرباب الأسر العاملة بذات المؤسسة أن أوضاعهم الاجتماعية وصلت إلى حد تقليص بعض الوجبات الغذائية المقدمة لأبنائهم، بينما اضطر البعض الآخر إلى نقل عائلاتهم إلى منزل الأقارب، باعتبار أنهم أصبحوا غير قادرين على التكفل بهم. وأضاف العمال الذين استمعت إليهم "الفجر"، أنهم يعيشون في ظلام منذ قربة ثلاثة أشهر، بحكم أنهم غير قادرين على تسديد فاتورة الكهرباء، وهو نفس الشيء بالنسبة لفاتورات الماء والهاتف، على غرار معاناة فرع المؤسسة الوطنية ببلوزداد العاصمة، حيث قال ملوفي إن انقطاع التيار الكهربائي بالفرع يعود إلى قرابة السنة. وهو الأمر الذي أصبح غير مطاق حسب المستجوبين، خاصة مع حلول فصل الشتاء الذي أصبحت فيه الأيام أكثر برودة، والتي تستدعي استخدام وسائل التدفئة الكهربائية. من جهة أخرى، صرح مدير الموارد البشرية أنه تم اقتراح العديد من السبل لإنقاذ المؤسسة، إلا أن الأوضاع بقيت على نفسها، وأهم الاقتراحات هي تقليص عدد العمال مع تقديم تعويضات للذين اختاروا تسريحهم بالتراضي، مؤكدا أنهم في صدد انتظار المشروع الذي أعلن عنه وزير الصناعة والاستثمار حميد تمار، والذي من شأنه ضم كل المؤسسات العاملة في قطاع الأدوية، وتأسيس مؤسسة مشتركة. وفي انتظار ذلك، دعا المتحدث إلي تسوية و صرف أكثر من 5 مليار سنتيمم لفائدة عمال المؤسسة والعمل على ضمان توزيعها شهريا، أوإطلاق سراحهم. للإشارة فان مؤسسة "ديفروماد" عرفت تذبذبا في صرف أجور عمالها منذ سنة 2005، لتتفاقم سنة 2007، أين أصبحت غير قادرة على مواصلة نشاطاتها رغم دخولها في شراكة مع مؤسستين إسبانيتين وشركة وطنية، حيث لم تنطلق الأشغال إلى يومنا هذا لأسباب مجهولة حسب نقابة المؤسسة والممثلين الشرعيين للعمال، وهو ما استلزم الدخول في إضراب مفتوح من قبل العمال منذ الاثنين الماضي، وبدون أن تتدخل السلطات العليا لحل المشكل القائم.