دخل، أمس، إضراب عمال الصحة العمومية يومه الثاني، وتوج باعتصام أكثر من 100 مختص في الصحة العمومية بمقر المستشفى الجامعي لباب الوادي بالعاصمة، رغم سوء الأحوال الجوية التي لم تمنعهم من التعبير عن رفضهم لتعفين قطاع الصحة وتكسير الحرية النقابية، مؤكدين أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لن يمثل أبدا موظفي القطاع العام. وأكدت النقابات المشاركة أن نسبة الاستجابة قد ارتفعت الى أكثر من 85 بالمائة. ندد المشاركون في اعتصامهم أمام حجرة العمليات الاستعجالية بالمستشفى الجامعي، محمد لمين دباغين بباب الوادي بالعاصمة، من أطباء ومختصين نفسانيين ومساعدين في العلوم الطبية، تجاهل السلطات العليا للمطالب التي تتقدمها فتح أبواب الحوار للنقابات المستقلة واعتبارها كشريك اجتماعي، مع ضمان التوزيع العادل للأجور بدلا من اقتصار الزيادات على أسلاك القضاة والبرلمانيين. وصرح كداد خالد، رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، أن الموظفين مقتنعون بأن الإضراب هو الحل الوحيد لدفع السلطات للاستجابة، مستدلا بالعدد الهائل من الذين استجابوا للحركة الاحتجاجية، على عكس ما حدث في إضراب أكتوبر الماضي، حيث كانت الاستجابة محتشمة في اليوم الأول. وأكد مرابط الياس، ممثل نقابات الصحة، أن اليوم الثاني من الإضراب عرف تحسنا ملحوظا بسبب التحاق العديد من الولايات، وهو ما دفع حسب قوله الى ارتفاع النسبة الى أكثر من 85 بالمائة، رافضا التعليق على النسب التي أعلنت عنها الوزارة الوصية، والتي أفادت بأن النسبة لم تتجاوز 5 بالمائة، في حين قال بشأنها الدكتور جيجيك رضا، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، أنه "ما على الوزارة إلا النزول إلى الميدان لتعرف نسبة الاستجابة الحقيقية"، متسائلا في ذات السياق "هل الحديث هنا يتعلق ببلد واحد أم لا؟". أما الدكتور يوسفي محمد، رئس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، فقد حذر السلطات العمومية من استمرار تعفن قطاع الصحة، حيث قال إن "النقابات مصممة على الدفاع على مصالح العمال والمرضى عموما، خاصة وأن أكثر من 84 بالمائة من المواطنين لا يستطيعون الالتحاق بالقطاع الخاص". من جهة أخرى، وحول شل معظم المصالح الاستشفائية عبر الوطن، طمأن الدكتور مرابط الياس عائلات الأطفال التي أجلت لها مواعيد تطعيم أبنائهم، أن هذا التأجيل لن يؤثر سلبا على حياتهم، خاصة وأن هناك تطعيمات تتحمل التأخير لأكثر من 5 أشهر، إلا تلك المتعلقة بداء الكلب، والتي تستلزم أخذها في وقتها المحدد، وهو ما عملت النقابات على ضمانه خلال أيام الإضراب رفقة الخدمات الاستعجالية الأخرى التي لا تستوجب التأخير.