رد جمال ولد عباس، خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين بخصوص الملفات التي عالجتها السلطات المعنية والمتعلقة بالمصالحة الوطنية، بأن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أصدر تعليمة صارمة منذ ثلاثة أسابيع، طالب بمقتضاها مختلف وزراء الحكومة بتقديم الحصيلة الخاصة، كل واحد منهم على حدة، قبل 31 من الشهر الجاري، مبديا تفاؤلا كبيرا بخصوص الحصيلة التي خلص إليها قطاعه. وأضاف أنه تم على هذا الأساس تسطير برنامج وطني يخص القطاع الذي يشرف عليه، على ضوء ما تم القيام به خلال السنوات التسع الماضية. وقال ولد عباس لدى تطرقه إلى ميثاق التضامن الوطني الذي شرع في التحضير له منذ سنتين، والذي سيمكن - حسبه - من تحسين وضعية الفئات المحتاجة ومنع الأسرة من التفكك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إن وزارته استحدثت ثلاث مديريات عامة مختلفة قصد التكفل الأمثل بالمرأة، الطفل، المسن والمعوقين، كل حسب مجال اختصاصها، خلال السنوات القادمة. وأكد ولد عباس من جهة أخرى، أن وزارته تسعى جاهدة إلى إغلاق العديد من مراكز إيواء المسنين، وبالمقابل منح مساعدات مالية تقدر ب10 آلاف دينار لأشخاص من ذويهم الذين يتكفلون بهم بشكل جيد، مستثنيا من ذلك شريحة المسنين الذين ليس لديهم أي شخص يتكفل بهم، وفي هذه الحالة فقط يسمح لهم بالبقاء على مستوى المركز المخصص لهم. كما أكد أنه سيتم تخصيص منحة شهرية لشريحة المعاقين، وتحديدا فئة المكفوفين، تقدر بأربعة آلاف دينار، دون أن يذكر تاريخ الشروع في تطبيقها، مؤكدا في السياق ذاته عزم الوزارة على التكفل بالأدوية التي تخص المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وكذا الأمراض النادرة. وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير الوصي إلى الجالية المقيمة بالخارج، وأوضح بلغة الأرقام أن سبعة ملايين من الجزائريين يقيمون بالمهجر بمن فيهم الإطارات ولديهم رغبة في تقديم خدماتهم لوطنهم الأصلي دون مقابل، كما تطرق في الوقت ذاته إلى الجثث الجزائرية الموجودة بإسبانيا التي قال بخصوصها إنه فور التأكد منها، بعد إجراء تحاليل الحمض النووي سيتم استرجاعها، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول الموضوع. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التضامن الوطني، بخصوص المرسوم الذي أصدره في وقت سابق والمتعلق بتوظيف ما نسبته 1 بالمائة من شريحة المعوقين، أنه ينتظر توقيع الوزير الأول عليه ليشرع مباشرة في تنفيذه.
