كشف بيان للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أمس، أن مكتبه الوطني قدم المشروع المقترح والنهائي لملف التعويضات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي رسالة وجهتها "الكناس" إلى الوزارة، أكدت أن فتح ملف التعويضات هو من أهم أولويات المجلس الوطني والذي سيعمل رفقة الوصاية لإعادة الاعتبار للأستاذ الباحث والموظفين. وفي نفس السياق أعرب الكناس عن تخوفه من تأخير فتح هذا الملف، بسبب عدم الانتهاء من كافة القوانين الأساسية الخاصة لبعض القطاعات. وتبقى مختلف اللجان المختلطة المنصبة من قبل الكناس ووزارة التعليم العالي للتكفل بالمشاكل المهنية في القطاع، على وضع اللبنة الأولى لتطبيق مخطط العمل للكناس المنبثق عن المؤتمر الثالث. يشار إلى أن اجتماع المجلس الوطني المقرر من 3 إلى 5 فيفري المقبل سيقدم تقريرا مفصلا عن المطالب، كما سيسطر الخطوط العريضة للنشاط النقابي مع أخذ بعين الاعتبار تطلعات الأساتذة الباحثين. ومن جهة أخرى عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن مساندته لنقابات الصحة العمومية المنضوية تحت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية.