أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، أنه رفع مقترحه الخاص بالنظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، على طاولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معربا عن تخوفه من ارتقاب "انطفاء" هذا الملف بسبب عدم المصادقة لغاية الآن على ما يعادل ثلث مشاريع القوانين الأساسية الخاصة. وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" في بيان صادر عنه أمس، أنه تم توجيه رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد فيها أن النظام التعويضي لا يُمكنه بأي حال من الأحوال أن يحجب النضال الحقيقي لمجلس أساتذة التعليم العالي والمتمثل أساسا في إعادة الاعتبار للأستاذ الباحث ودوره كمحرك للمجتمع، كما عبر "الكناس" عن تخوفه البالغ من التأخر المسجل في المفاوضات حول النظام التعويضي والتي وصفها بأنها تكاد أن تنطفئ بسبب عدم مصادقة الحكومة لغاية الآن على ثلث مشاريع القوانين الأساسية الخاصة. وبخصوص اللجان المختلطة التي تم تنصيبها بينه وبين الوزارة في إطار التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية، أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أنها، أي هذه اللجان، ما هي إلا الخطوات الأولى ضمن تطبيق برنامج هذا التنظيم المستمد من المؤتمر الوطني الثالث. في سياق متصل، أورد البيان، أن المجلس الوطني الذي سيجتمع أيام 3، 4 و5 فيفري المقبل سيشهد عرض حصيلة حول مدى تقدم تحقيق المطالب المرفوعة ومنه رسم الخطوط العريضة للعمل المستقبلي، إضافة إلى التكفل بطموح الأساتذة الباحثين، معبرا عن دعمه الكامل لنقابات قطاع الصحة الأعضاء في التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي التي تناضل من أجل تحقيق المطالب المهنية لمنخرطيها. وتأتي التخوفات التي أبداها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بخصوص النظام التعويضي، بعد التصريحات الرسمية التي كان أوردها مؤخرا الوزير الأول، أحمد أويحي، في قبة البرلمان والتي أكد فيها أن الحكومة صادقت على 18 قانونا وستصادق في أقرب وقت على ثلاثة مشاريع قوانين باعتبارها جاهزة، فيما بقي 18 مشروعا آخرا لا يزال على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي في طور الدراسة، و5 مشاريع قوانين لم يتم لغاية الآن الانتهاء من تحضيرها وفي سياق ملف القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية دائما، كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكد من جهته على لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام عبد القادر مالكي، أن المركزية النقابية ستبل كل جهدها خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع الحكومة والمديرية العامة للوظيف العمومي من أجل المصادقة على كل مشاريع القوانين في أقرب الآجال وذلك قصد الانتقال مباشرة بعدها إلى فتح المفاوضات حول ملف الأنظمة التعويضية الذي ينتظره جل العمال عبر مختلف قطاعات الوظيف العمومي سيما الذين كانت استفادتهم خلال الزيادات الأخيرة في الأجور جد ضئيلة.
