طالبت كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بكارية في تبسة، بفتح تحقيق حول بعض المشاريع المشتبه فيها، والتي قام بالموافقة عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بكارية. وطالب أعضاء كتلة "الآفانا" ببلدية بكارية، في رسالة موجهة إلى السلطات وعلى رأسها والي ولاية تبسة، بالتدخل العاجل وتوقيف التعسف الممارس، من إقصاء وتهميش لأعضاء حزب الآفانا، وتفضيل البعض الآخر عليهم، ووضع حد لمثل هذه التلاعبات التي لا تخدم المصلحة العمومية وتتنافى مع خدمات الجماعات المحلية. وحسب الرسالة فإن رئيس البلدية ينفرد بقرارات التسيير دون توسيع الاستشارة إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ولا يحترم نص المادة 50 من قانون البلدية في تعيين أعضاء الهيئة التنفيذية بالاقتراح بأغلبية أعضاء المجلس، حيث خالف مضمون هذه المادة مؤخرا عندما قام بتغيير أعضاء الهيئة التنفيذية دون استشارة الأعضاء الممثلين للآفانا، وإقصائهم من العملية، التي كانت مبرمجة وبنية مبيتة. إلى جانب ارتكاب المير عدة أخطاء، كما حدث في مناقصة نزل خنقة بكارية، رغم رفضها من قبل والي الولاية وجل الأعضاء، ومشروع ترميم الحديقة العمومية ش1 ، واستفادته من سكن تابع لمديرية التربية وترميمه من أموال خزينة البلدية، واستغلال المذبح البلدي بطريقة فوضوية خارج الرقابة من طرف أحد المقاولين، مع السماح باستغلال مدرسة ابتدائية بمنطقة تنوكلة من قبل أحد المقاولين بأمر منه، وغير ذلك من التجاوزات.