فصلت محكمة الجلفة بإدانة مدير وكالة الضمان الإجتماعي بسنتين حبسا نافذا، مع عشرة متهمين آخرين، كما تم إدانة مدير الإدارة والمالية ب 3 سنوات حبسا نافذا في قضية وكالة الضمان الإجتماعي بالجلفة والتي فجرتها "الفجر" في 2005 بعد دخول مسؤول الأمن الداخلي في إضراب مفتوح ومطالبته وزير العمل وكافة السلطات المركزية بالتدخل وإنهاء المهازل والفساد الذي تعرفه هذه الوكالة. وكانت "الفجر" قد تناولت قضية الوكالة بكل تفاصيلها فيما يخص الصفقات المشبوهة، التي تمت فوترتها بمبالغ خيالية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى التي عرفت تجاوزات في الإجراءات، زيادة على تأمينات أشخاص بعد وفاتهم من طرف بعض المقاولين وأرباب العمل. وتأتي محاكمة المدير السابق ونائبيه المكلفين بالإدارة والوسائل والمالية والتحصيل وعدد من إطارات الوكالة ومقاولين وممونين في الوقت الذي لازال فيه مسؤول الأمن الداخلي يعاني البطالة.