أودعت، أمس، جمعية ضحايا بنك الخليفة "رسالة استغاثة" لدى مصالح رئيس الجمهورية في العاصمة، تتضمن الاستياء من "خرجة" مصفي بنك الخليفة، التي يطلب فيها من الزبائن التقدم إلى مصالحه لطلب ما قيمته 50 مليون سنتيم. عبرت جمعية ضحايا بنك الخليفة عن استغرابها واستيائها للبيان الشهاري الذي أصدره مصفي البنك؛ حيث يدعو زبائن البنك محل التصفية إلى التقرب من مصالحة لإيداع طلب تسبيق بقيمة 50 مليون سنتيم، الأمر الذي اعتبرته الجمعية "استهزاء بمصير آلاف الضحايا". وجاء في الرسالة التي أرسلتها، أمس، الجمعية إلى رئيس الجمهورية أن بيان المصفي "زاد من تعميق الأزمة التي لا تشرف الإدارة الجزائرية"، مع الإشارة إلى تأكيد المصفي بأنه لا يملك ما يصفيه في بنك الخليفة "فلا أموال ولا أملاك من شأنها منح الضحايا حقوقهم كاملة، ضحايا آمنوا في هيئات الدولة الرسمية التي اعتمدت البنك ولم تراقبه طيلة سنوات نشاطه". وأضافت الرسالة، المؤرخة بتاريخ أمس، أن "الضحايا كان أملهم كبير في أن تنتهي فضيحة الخليفة قبل انتهاء العهدة الرئاسية الحالية، لكن قرار النيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن جنايات البليدة أمام المحكمة العليا، زاد من تأزم وضع الضحايا وسمح للمصفي باللعب في الوقت بدل الضائع". وأعادت الرسالة التذكير بالمآسي التي تعيشها عشرات عائلات الضحايا ممن لم تجد ما تسد به حاجتها، وعائلات أخرى بات مصيرها الضياع والفقر، وآخرون أصيبوا بانهيارات عصبية وأمراض مزمنة، لم يجدوا حتى المال لاقتناء الأدوية لهم، فكان مصيرهم الموت، فيما لاتزال أموالهم مجمدة لدى البنك محل التصفية. وكانت جمعية ضحايا بنك الخليفة طلبت من الوزير الأول أحمد أويحيى منحها فرصة اللقاء به لعرض التقرير الذي هي بصدد إعداده بشأن الحالة الاجتماعية المزرية التي يعيشها الضحايا ممن لم يتم استرجاع أموالهم المودعة في البنك محل التصفية. وقال الناطق باسم الجمعية، عمر عابد، إن الأخيرة طلبت لقاء الوزير الأول عندما كان رئيسا للحكومة قبل التعديل الدستوري وقبله طلبات للسيد عبد العزيز بلخادم "غير أننا لازلنا ننتظر الضوء الأخضر من رئيس الهيئة التنفيذية وهو المسؤول الوحيد الذي لديه الحل أو على الأقل إقناع الضحايا الذين يموت يوميا الواحد منهم تلو الآخر". وقال عابد أن من كان الوزير الأول يشرح لهم برنامج عمل الجهاز التنفيذي، النواب بعيدون عن اهتمامات ومشاكل الشعب، بدليل أن لا أحد من هؤلاء طرح على المسؤول الحكومي قضية ضحايا بنك الخليفة، مع أنّهم على علم بالحالة المزرية التي يعيشها هؤلاء وسبق وأن تقدمنا إليهم بالدفاع عنا". وتحدث الناطق باسم الجمعية عن حالات اجتماعية ميؤوس منها، فهناك من فارق الحياة بسبب المرض، ومنهم من استعصى على الأطباء إيجاد دواء لهم، كون الأمراض الخبيثة استقرت في أجسامهم وأكثر من ذلك هناك من الضحايا من بات لا يستطيع شراء الأدوية لأمراض مزمنة، بل أكثر من ذلك - يقول عابد - هناك من العائلات في العاصمة اضطرت إلى توقيف إحدى بناتها عن الدراسة، لتكون وجهتها بيع "المطلوع" على قارعة الطريق بعد أن استحال عليها توفير قوت رزقها للوالدين العليلين. وفي السياق ذاته، قال ممثل جمعية ضحايا الخليفة أن القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية كان صرّح في 2004 أن كل المدخرين على مستوى بنك الخليفة سيتسلمون الأموال التي كانوا أودعوها "غير أن السلطات المعنية لم تنفذ توصيات رئيس الجمهورية، ما دفعنا للاستنجاد بأعلى هيئة في الدولة، داعين إياها إلى التدخل والتحقيق في أسباب عدم تسليم الضحايا أموالهم". وأضاف محدثنا أن رئيس الجمهورية أكد خلال افتتاحه السنة القضائية على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية، "غير أنه في حالتنا لاتزال الأحكام لم تطبق، والمقصود هنا ما انتهت إليه فصول محاكمة الخليفة في محكمة جنايات البلدية، عندما تقرر تسليمنا كل أموالنا إلى آخر سنتيم. فأين ذلك؟" يتساءل المصدر ذاته. ويعمل الناطق باسم الجمعية وضحايا آخرون على إعداد طلب لقاء الوزير الأول، وسيكون الطلب رقم 15، إضافة إلى تقرير مفصل عن الوضعية المزرية التي يعيشها ضحايا بنك الخليفة، ممن لازالوا ينتظرون استلام أموالهم المودعة لدى بنك الخليفة محل التصفية. وأعاد السيد عمر عابد التذكير بالقول "إننا لا نعرف مومن خليفة، بل البنك المركزي هو من أعطاه الاعتماد الرسمي، وعلى البنك المركزي الذي منح الاعتماد للمحتال الآن إعطاءنا حقنا".
