هدد زبائن بنك الخليفة المنهار باستئناف الحركة الاحتجاجية مطلع شهر سبتمبر المقبل، وكشف الزبائن عن رسالة يتم تحضيرها في هذه الأيام بهدف إرسالها إلى رئيس الجمهورية لتجديد لفت انتباهه تجاههم، والسعي نحو استرداد أموالهم التي ضخوها في هذه المؤسسة. ويطالب زبائن الخليفة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسوية قضيتهم نهائيا، ملفتين إلى أن المشكلة سياسية لذا تتطلب حلا سياسيا، سيما وأن رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا سنة 2004 وأمر فيه بإعادة الأموال لكل الضحايا، كما أكد ذات الزبائن على لسان رئيس جمعيتهم وجوب تطبيق تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم. واستفسر رئيس جمعية زبائن بنك الخليفة المنهار في مكالمة هاتفية مع ''الحوار''، عن أسباب تعطيل تطبيق تعليمة المصفي القاضية بتعويضات أولية مقدرة ب 50 مليون سنتيم. وكذا إصدار القرارات القانونية الأساسية، لتسهيل عملية استرداد الملايير من أموالهم، بالنظر إلى عدد هم المتجاوز ال 1400 زبون وعبر عمر عابد عن استيائه الشديد لما آلت إليه قضيتهم ولعدم تمكنهم من استرداد أموالهم مع أنهم قد أودعوها في بنك كان يفترض أنه بنك معتمد من طرف الدولة، مشيرا إلى أنهم لم يضخوا أموالهم في هذه المؤسسة المالية اعتباطا وإنما ''لأنها كانت معتمدة من قبل الدول لذا ائتمنوها ووضعوا كل أموالهم التي ادخروها طيلة سنوات، لتضيع منهم في لحظة''، يقول المتحدث. وذهب رئيس الجمعية، واصفا الوضع الاجتماعي للزبائن، بالمزري بعد أن ضيع الخليفة أموالهم، قائلا ''إن منهم من أصبح يستدين ليعيل أسرته ومنهم من افتكت به الأمراض المزمنة ومنهم من وافته المنية وخسر ماله وحياته". وتتزامن تحرك زبائن الخليفة مع انتهاء مدة الطعن التي أعطتها محكمة بريطانيا بعد أن قضت بحكم تسليمه للجزائر، غير أن زبائن الخليفة أبرزوا في هذا المقام أن عبد المؤمن خليفة لا يهمهم بقدر ما يهمهم محافظ بنك الجزائر مجددين إلحاحهم على ضرورة مقاضاة عبد الوهاب كيرمان وابنة أخيه وأخيه، متسائلا عن سر إبعادهم عن أطوار القضية وعدم إلزامهم بالعودة لأرض الوطن شانهم شأن عبد المؤمن خليفة، مردفا ''هم أيضا أطراف في القضية وغريب عدم اتخاذ أي قرار لجلبهم ومقاضاتهم".
