خلص اجتمع للمكتب الولائي للفرع النقابي لسائقي سيارات الأجرة بولاية سطيف، أول أمس، إلى تدعيم قرار المكتب الوطني بالدخول في إضراب وطني، مطالبين بتدخل وزارة النقل من أجل إيجاد حلول لانشغالاتهم التي تتعلق بتعويض رخص الاستغلال الحالية برخص إدارية تمنح لقدماء المهنة وفقا للقانون01 /,13 إلى جانب تفعيل اللجنة التقنية الوطنية، من أجل دراسة القوانين المتعلقة بتنظيم المرور، والتي تمس مباشرة بالناقلين، وإعفاء السائق من مسؤوليته عن حزام الأمن، للراكب المرافق. وفي سياق متصل شدد أعضاء المكتب على ضرورة إعادة النظر في المادة الخاصة بسحب الرخصة للسائق المهني، لأن رخصة السياقة، هي ''أداة من أدوات العمل، ومصدر للرزق''. وكان قد أعلن مكتب التنسيق لسائقي الأجرة والناقلين عن الدخول في إضراب وطني يومي 25 و26 من الشهر. وحسب مراسلة موجهة إلى وزارة النقل، فإن قرار الدخول في إضراب جاء بعد فشل كل مساعي الحوار بين المكتب والوزارة. وحسب الرسالة، التي وصلتنا نسخة منها، والموقعة من طرف أعضاء مكتب التنسيق لسائقي الأجرة، والناقلين، فإن قرار الدخول في إضراب وطني لمدة يومين جاء من أجل التذكير بالمطالب التي ينادي بها المكتب، المتعلقة بمشكلة الضرائب، والتي يمتنع عن سدادها الكثير من السائقين. كما يطالب المضربون بتجميد العمل بالتعليمة الوزارية رقم 278 الصادرة بتاريخ 04 جوان 2009 إلى حين عقد دورة للجنة التقنية الوطنية، طبقا لقرار 08 أوت 1993 لدراسة حاجة كل ولاية على حدة لتجنب البطالة التقنية للممارسين الحاليين جراء توزيع الرخص دون مراعاة حاجة كل ولاية. كما طالب المكتب بضرورة عقد دورة للجنة التقنية الوطنية، لسائقي الأجرة، طبقا لقرار 08 أوت .1993 ويعتبر استخراج رخص الاستغلال الجديدة من أهم المطالب التي يتمسك بها المضربون، حسب تصريح رئيس النقابة بولاية سطيف السيد ماضي الصالح، والذي ''اعتبر قرار منع استخراج رخص الاستغلال بالمجحف، لأن استغلال الرخص الحالية التي تمنح للمجاهدين فقط، يكلف صاحبها مبلغ يزيد على 70 ألف دج للسنة الواحدة، وهو ما يضع سائقي الأجرة في حرج كبير أمام عدم قدرتهم على دفع هذا المبلغ''. ويقترح استخراج رخص استغلال كتلك التي تمنح للحافلات بحيث يتم إرجاعها إلى مديرية النقل بعد توقف صاحبها عن النشاط. هذا ويطالب مكتب التنسيق بقانون أساسي لممارسي النقل.