مقارنة مع الأعوام السالفة، فإن المصلحة لاحظت انخفاضا في الحوادث بنسبة 7,74بالمائة وذلك مقارنة بعام 2007. أما فيما يخص عدد الضحايا فإنها عرفت تراجعا محسوسا بالمقارنة مع نتائج عام 2007، بحيث وصل عدد الضحايا إلى 1668 بين قتيل وجريح، أي ما يمثل انخفاضا قدره 14.81بالمائة من عدد الجرحى و4.10 بالمائة من حيث عدد الجرحى. وأكد العقيد طيبي مصطفى أنه برغم الزيادة المحسوسة في حظيرة السيارات الولاية الجزائر، والمقدرة ب 53 ألف مركبة، إلا أن جهاز الدرك الوطني سجل انخفاضا ملموسا في حوادث المرور، وقد أرجع ذلك إلى التعزيزات الأمنية المشددة في الميدان والسهر المكثف على تنفيذ القوانين ،وكذا المجهودات المبذولة للقيام بالدور التوعوي الوقائي وخاصة الردعي. فقد تم تسجيل6033 مخالفة متعلقة بتحديد السرعة بواسطة أجهزة الرادار باعتبار أن السرعة الفائقة هي المتسبب الأول بينما تم رفع 4271 مخالفة في العام الذي سبق. وفي نفس السياق فإن المصلحة أشارت إلى اختراق 41593 جنحة لقانون المرور و19720 مخالفة في قانون المرور، كما قام السلك بسحب 31936 رخصة سياقة، 28555 منها سحبت فورا منها 18454 رخصة مع تعليق القدرة على السياقة و158820 غرامة جزافية. ويعتبر العامل البشري والمتمثل في السواق وتهاون المارة العامل الأول الذي يقف وراء أسباب النتائج الوخيمة لحوادث الطرقات بنسبة 98 بالمائة من الأسباب الفعلية وراء هذه الكوارث، إضافة إلى الأعطاب الميكانيكية ورداءة الأحوال الجوية. فقد وقفت السرعة الفائقة والجنونية التي تتميز بها الطرقات الحضرية العاصمية على رأس قائمة الأسباب البشرية بتسجيل 396 قضية تليها عدم احترام المسافة الأمنية، حيث أدت المخالفة إلى تسجيل حوادث عديدة تبعا لتقارير الحوادث المرورية بالدرك، كما أن 159 حادثا كان ناجما عن السياقة في حالة سكر أسفرت عن توقيف 327 سائق في حالة سكر، سجلت 159عينة إيجابية بعد أن أجريت عليها اختبارات الكاشفة للكحول في الدم.